"جبهة" تحتج أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون الإضراب وتطالب بإرجاعه لطاولة الحوار

نظمت "جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب"، التي تضم عدة تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، رفضا لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره "تكبيليا وتجريميا" لهذا الحق الدستوري، وطالبت بسحبه وإرجاعه إلى طاولة النقاش المجتمعي.
ورفع المشاركون في الوقفة الوطنية لافتات تطالب بصون حق الإضراب، وعبروا عن رفضهم للمقاربة الانفرادية للحكومة، وتكبيل المشروع لحق ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية، وصدحوا بشعارات من قبيل "لا لا ثم لا للقوانين المهزلة"، و"أخنوش جاب الكليكة ورد الحكومة شركة"، و"حكومة رجال الأعمال زوجتو السلطة بالمال".

واستنكرت الأصوات المحتجة الانفرادية، وغياب التوافق الذي ميز هذا المشروع رغم التزام الحكومة بذلك، حيث تم تهريب المشروع من طاولة الحوار الاجتماعي الذي لم يتم عقد دورة شتنبر منه.
واعتبر المحتجون أن الحكومة تسارع الزمن مستقوية بأغلبيتها لتمرير قانون ينتهك حق الإضراب، ويخدم مصالح "الباطرونا" على حساب الشغيلة، فهي "حكومة الباطرونا"، مبرزين أن اللجوء للإضراب لا يأتي من باب الترف بل للدفاع عن حقوق أساسية بعد انسداد جميع الأبواب.
وتؤكد الجبهة إلى جانب التنظيمات المناهضة لهذا المشروع أن التعديلات التي تم إدخالها عليه في مجلس النواب لم تنفذ إلى الجوهر، بل كانت شكلية، وتحافظ الشروط التكبيلية والمقتضيات التجريمية.
وإلى جانب رفض مشروع الإضراب، طالب المشاركون في الوقفة أيضا بحماية الحقوق والحريات داخل فضاءات العمل، واستنكروا موجة الغلاء التي تعصف بالقدرة الشرائية، وجددوا المطالبة بإعادة الحياة لشركة "سامير"، فضلا عن رفع شعارات تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة.