الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تندد بالأحكام الصادرة ضد مناهضي التطبيع

نددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بالأحكام الصادرة بحق 13 ناشطًا من مناهضي التطبيع، الذين تمت متابعتهم على خلفية وقفة احتجاجية أمام متجر "كارفور". وقد قضت المحكمة الابتدائية بسلا بإدانتهم بحكم يقضي بستة أشهر سجنًا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
في بيان لها، استنكرت الهيئة الحكم الذي وصفته ب"الجائر"، مؤكدة أنه يضيق على الحق في التعبير والاحتجاج والتجمع السلمي، وهي حقوق يكفلها الدستور والقانون. وأعربت الهيئة عن تضامنها ودعمها لكل المبادرات المناهضة للتطبيع، سواء كانت ميدانية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو فنية أو رياضية، والتي تسعى إلى إسقاط اتفاقية التطبيع التي وقعها المغرب مع الكيان الصهيوني.
وأكدت الهيئة أن الكيان الصهيوني يمارس أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وشددت على استمرارها في العمل لمواجهة الاحتلال على جميع الجبهات، داعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني على كافة الأصعدة وفرض العقوبات عليه، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويقيم دولته على كامل أرض فلسطين، مع اعتبار القدس عاصمة لها.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بسلا قد قضت بإدانة النشطاء ال13 الذين تابعوا على خلفية وقفة احتجاجية أمام متجر "كارفور"، والتي نظمت يوم السبت 25 نونبر 2023 لدعوة المستهلكين إلى مقاطعة المتجر لدعمه الكيان الصهيوني. وقد تمت متابعة النشطاء بتهمة "المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها"، بالإضافة إلى تهمة "التحريض على التظاهر" بالنسبة لأحدهم.
وتضم لائحة المتابعين كلاً من: مضماض الطيب، بنعبد السلام عبد الإله، بن ساكا خالد، اشهيبة عبد المجيد، الطيب صلاح الدين، جبار بدر الدين، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، الرفاعي رضوان، الملوكي عبد الإله، البوستاني أنس، الرزاق عامر، وسحنون محمد.
أكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أنها ستواصل نضالها من أجل دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع بكافة أشكاله، معربة عن أملها في أن يتم التراجع عن هذه الأحكام التي رأت أنها تعيق حرية التعبير وتضيق على النشطاء.