ضحايا زلزال الحوز يستنكرون استمرار المتابعات في حقهم وينددون بإجبار الأسر على إزالة الخيام

استنكرت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، استمرار مسلسل التضييق الذي يتعرض له المناضلون في منطقة ثلاث نيعقوب، من المدافعين والمدافعات عن ضحايا الزلزال، حيث تتواصل متابعاتهم، بدل محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي يعرفها برنامج إعادة التأهيل والإيواء بالمنطقة.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها بعقد جلسة محاكمة أخرى يوم الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للمنسقة الإقليمية للتنسيقية بالحوز خديجة ايت المعلم، حيث طلب دفاع المشتكي بتطبيق الإكراه البدني في حقها وغرامة وصلت إلى 150 ألف درهم. كما جرى عقد جلسة أخرى، يوم الأربعاء، لمحمد ابخالن المدافع عن حقوق الضحايا.

وأوضح البلاغ أنهما معا متابعان بتهم تتعلق "بالتشهير" في مواجهة رئيس الجماعة المحلية، بسبب مطالبتهما بتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.
وطالبت التنسيقية بوقف هذا النزيف الذي لا يشرف مغرب اليوم، وبوضع حد للشطط في استعمال السلطة. مع تجديدها المطالبة بتحقيق نزيه وشفاف ضد المُتورطين في الخروقات والتلاعبات بالمنطقة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المتضررة.
وندد ذات المصدر بالحملة التي تقوم بها السلطات المحلية وأعوانها ضد المتضررين الذين يقطنون في الخيام، في محاولة منها لتغطية الشمس بالغربال والتستر على التأخير الحاصل في إعادة الإعمار والإيواء، من خلال إرغام الضحايا على إزالة الخيام والدخول إلى المنازل وهي في طور البناء.
كما ترحمت التنسيقية على شهيد الزلزال الذي توفي حرقاً داخل خيمته البلاستيكية بجماعة أسني التابعة لإقليم الحوز، وطالبت بوضع حد لهذا الألم المستمر والكف عن سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع المُر المعاش.
ودعا الضحايا السلطات إلى الاستجابة لمطالب المُتضررين المقصيين والمحرومين من الدعم والتعويضات.
وأكدت التنسيقية دعمها وانخراطها في كل الاحتجاجات وكل الخطوات والاشكال النضالية التي من شأنها تحريك ملف ضحايا زلزال الحوز، ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتلاعبات الكثيرة التي شابت ملفات المتضررين، وفي مقدمتها المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يومه الأحد.