وهبي: المنازعات الإدارية تكبد الدولة خسائر باهظة وتقوض ثقة المستثمرين

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على تعزيز الجانب التكويني والتقويمي للعاملين في مجال تدبير منازعات الدولة، مبرزاً أهمية الوقاية من المنازعات كأولوية قصوى. جاء ذلك في كلمة ألقاها الكاتب العام للوزارة، عبد الرحيم مياد، نيابة عنه، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، التي تتواصل على مدى يومين.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في تطوير كفاءات العاملين في المجال القانوني والإداري يشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الحد من الأخطاء الإدارية التي تؤدي إلى نزاعات قضائية مكلفة. مؤكدا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقوية جهاز تدبير المنازعات وتعزيز قدرته على الدفاع عن المصالح الوطنية أمام القضاء وهيئات التحكيم الوطنية والدولية.
وأشار وهبي إلى ضرورة ابتكار مناهج وخطط عصرية لإدارة المرفق العمومي وإعادة النظر في الأساليب التقليدية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة. داعيا إلى تبني آليات متطورة تمكن من معالجة الاختلالات والنواقص التي تواجه الإدارة، مع التركيز على ترشيد النفقات وفق مقاربة تعتمد أسس الحكامة الجيدة. معربا عن أسفه لتكبد الدولة سنوياً أعباء مالية باهظة نتيجة تدبير منازعات أشخاص القانون العام.
اعتبر الوزير أن ظاهرة تزايد منازعات الدولة تتفاقم بسبب عوامل متعددة ومتشابكة، من بينها التوسع الكبير في نطاق أنشطة الهيئات العمومية وغياب استراتيجية استشرافية فعالة للتعامل مع المخاطر والإشكالات القانونية قبل استفحالها. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على تأثيراتها المالية المباشرة، بل تمتد إلى تقويض ثقة المواطنين والمستثمرين في مصداقية المؤسسات العمومية، مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية الاستراتيجية.
ودعا الوزير إلى اعتماد آليات اليقظة القانونية وحث مصالح الوزارة على الانفتاح على الاجتهاد القضائي باعتباره مرآة عاكسة للاختلالات الإدارية. من شأن ذلك استباق المشكلات ومعالجتها في مهدها قبل أن تتحول إلى نزاعات مكلفة للخزينة العامة.
كما دعا الوزير إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم توازن بين تقوية جهاز المنازعات ودعم قدراته أمام القضاء وبين التشبث بأسس اليقظة القانونية لتقليل اللجوء إلى القضاء. مؤكدا أن السياق الوطني والعالمي يفرض علينا مواكبة التطورات المتسارعة عبر تضافر الجهود لبلورة رؤية جديدة واستراتيجية وطنية شاملة.