الصحافيون الشباب: عقوبات قانون "مجلس الصحافة" تفتقر لضمانات الحماية وتهدد حرية الإعلام

دعا المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى مزيد من النقاش المؤسساتي الهادئ حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خاصة فيما يتعلق بالطابع الزجري للعقوبات التأديبية، والذي لا توازيه منظومة حماية مؤسساتية وتشريعية تضمن استقلالية الصحافيين، وتحصنهم من الضغوط، وتكفل ممارسة حرة وآمنة للرأي والتعبير داخل المقاولات الإعلامية.
وأوصى المنتدى في بلاغ له بمراجعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة من أجل تعزيز تمثيلية الصحافيين المهنيين، عبر الرفع منها مقارنة بالناشرين، فضلًا عن ضمان مساهمتهم الفعلية في إعداد التقرير السنوي للمجلس حول حرية الصحافة والانتهاكات التي تطالها، في أفق جعل هذا التقرير مرآة تعكس واقع المهنة ومختلف التحولات التي يعرفها الحقل الإعلامي، بناءً على مؤشرات واضحة المعالم.

واعتبر المنتدى أن المشروع، في صيغته الحالية، يتضمن مكاسب مهمة، لاسيما على مستوى تكريس مبدأ الانتخابات المباشرة عبر الاقتراع الفردي مع احترام مقاربة النوع، باعتبارها الآلية الوحيدة التي ستمكن الصحافيين من تملك مؤسستهم الخاصة بتنظيمهم الذاتي ومحاسبة المرشحين الذين سيختارونهم ديمقراطيا.
وفيما يتعلق باعتماد معيار رقم المعاملات في تحديد تمثيلية المؤسسات الإعلامية، نبه المنتدى إلى أن هذا التوجه، وإن كان يراعي الاعتبارات الاقتصادية، فإنه قد يضر بمبدأ التعددية الإعلامية، ويُهمش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورًا جوهريًا في تنويع المحتوى وتعزيز القرب من المواطن، ودعا إلى مراجعة هذا المعيار بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص.
ومن جانب آخر، اقترح المنتدى إحداث هيئات تحرير منتخبة داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، تُناط بها صلاحيات واضحة فيما يخص احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها والخط التحريري، وتحمي استقلالية الصحافي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية لمراكز النفوذ، بما يُعزز البناء المؤسساتي، ويحصن الاستقلالية التحريرية للصحافيين، ويضمن حقوقهم كما هو متعارف عليها كونياً أمام مراكز النفوذ المالي والسياسي. ودعا في هذا الإطار، إلى إدماج هذا المقتضى ضمن الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر، الذي تعهد مهمة بلورته إلى المجلس الوطني الجديد للصحافة.
وأكد المنتدى أن الهدف الجوهري من التنظيم الذاتي هو حماية حرية الصحافة، وصيانة كرامة الصحافيين، والتصدي للانحرافات المهنية، بعيدًا عن منطق العقاب الإداري أو التحكم البيروقراطي، في انسجام مع روح المواثيق الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة، فالتأديب داخل مؤسسات التنظيم الذاتي يكتسي طابعا معنويا أكثر منه زجريا أو عقابيا.
ودعا إلى تدارك مجموعة من المقترحات التي سبق له الترافع بشأنها وقدمها في مذكرته، والتي تتعلق بتقوية التكوين خصوصا للصحافيين والمصورين الذين يلجون المهنة لأول مرة، وتحيين الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر، وتعزيز الحقوق المهنية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، ضمن رؤية متكاملة تجعل من التنظيم الذاتي أداة لحماية المهنة واستقلاليتها وخدمة المجتمع.
وأعلن المنتدى عن شروعه في إعداد مذكرة شاملة حول مراجعة قانون الصحافة والنشر، تتضمن مقترحات عملية وتصورات تشاركية، ترمي إلى إرساء إطار قانوني حديث، يضمن استقلالية الصحافة، ويُكرس حرية التعبير، ويعزز الثقة في التنظيم الذاتي كآلية ديمقراطية لحماية المهنة والمجتمع.