الرميد: على الحكومة الاستماع للمحتجين وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم ولا يجوز ترك الشارع لمواجهات مؤلمة

قال مصطفى الرميد وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق، اليوم الأربعاء، إن من حق المواطنين المطالبة بالحقوق، والاحتجاج السلمي على الأوضاع، ومن واجب الحكومة أن تحرص على الاستماع إلى المحتجين، وتفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم.
ونبه الرميد في تدوينة إلى أن الانزلاق إلى العنف إن بدأ محدودا، فإن رقعته اتسعت رويدا رويدا، إلى أن أصبح مثيرا ومقلقا.

واعتبر أن لكل أزمة حلولا، والحلول اليوم، بيد الحكومة، التي لايجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة، ومؤلمة، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن أمن البلاد واستقرارها، والبعض الآخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، ومع ذلك تقع إصابات، وحرائق، وخسائر، تشوه صورة البلاد، وتعمق مشاكلها.
وأضاف الرميد "يقع ذلك مع يقيني، بأن القوات الأمنية، بكافة مكوناتها، تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الإمكان، ويقيني، أيضا، أن الشباب المحتج، لايستهدف المس باستقرار البلاد وأمنها.. لكن ،وقع للأسف الشديد، خلاف ما حرص الطرفان على تفاديه، وذلك بحكم الاحتكاك الميداني، بين قوى أمنية، تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض عليها أحيانا ممارسات لم تردها، ولاهي قصدتها، وبين شباب في عمومه مصر على السلمية، إلا أن ان صفوفه اقتحمتها عناصر عنفية، جعلت من رجال الأمن هدفها، وانزاحت إلى ممارسات تسيئ إلى الأهداف الشبابية النبيلة".
وأبرز الرميد أن من الواجب على الشباب، ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها، لأنها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية، أما الحكومة، فمن واجبها أن تجيب على الاحتجاجات الجارية، بأجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وأن تفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا أنها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين.