نقابيو التعمير يستنكرون انتهاك حقوق الموظفين ويطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية

استنكرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الضرب في عمق مبادئ حماية المعطيات الشخصية وتهديد كتامة الموظفين وحريتهم الفردية.
وعبرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان أعقب اجتماعها الجهوي بالدار البيضاء، عن رفضها وجود كمية مهولة من الكاميرات ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات وثلاث ممرات لتوزيع المكاتب ومتصلة بهاتف مسؤول، بالإضافة لكاميرات مراقبة تسجل دورة المياه المعدة لاستعمال السيدات".
وشدتت الجامعة، على أن "هذا الموقف لا يحتاج إلى تفسير، إنه فعل مجرم دوليا ووطنيا ومس مباشر بحرمة الجسد والخصوصية. فالفصل 24 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". ولا يمكن للحياة الخاصة أن تكون أكثر قداسة من المرافق الصحية. كما أنه حسب القانون 09-08 (حماية المعطيات الشخصية)،مشيرة إكى أن هذا الفعل يمثل خرقا لمبدأ المشروعية والتناسب، فجمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع هدف الحماية، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس".
وأكدت الجامعة أن هذا التوزيع للكاميرات لم يخضع للمقاربة الرسمية المعمول بها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وأن الإشعار القانوني الملصق مؤخرا لا يحمل أي رقم قانوني تسلسلي، مما يشكل خرقا واضحا للقانون.
كما عبر البيان عن استغراب الجامعة الشديد لإدخال تغييرات على معالم البناية التاريخية ذات القيمة المعمارية المؤجرة للإدارة، مما يعد خرقا للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها في مجال الحفاظ على البنايات ذات القيمة المعمارية، مطالبة بالإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، لاسيما في الأماكن غير المخصصة للمراقبة الأمنية العامة والمقابلة للمرافق الصحية وممرات المكاتب، مع الامتثال التام للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان إلى "الوقف الفوري للتوزيع "الهستيري" للاستفسارات على الموظفين، والعمل على اعتماد مقاربة قائمة على التوجيه والتأطير عوض التخويف والردع".
وأكدت الجامعة، على ضرورة "التسريع بصرف تعويضات الموظفين الذين يضطلعون بمهام مناصب المسؤولية الشاغرة بأثر رجعي، لضمان مبدأ العدالة والمكافأة على الواجب"، و"صرف التعويضات الكيلوميترية للموظفين الذين يستعملون السيارات والوقود الشخصي خلال العمل الميداني اليومي ويضطرون للتأخر خارج التوقيت الرسمي الإداري".
وفي سياق آخر، دعت الجامعة إلى "تفعيل التواصل المؤسساتي الفعال مع الإدارة المركزية، وضمان المواكبة والتنسيق المستمر، وليس الاكتفاء بمحطات مناسباتية"، مع "وضع خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة "نزيف رحيل الموظفين" من الإدارة الجهوية، والبحث في أسبابها العميقة والعمل على توفير ظروف عمل محفزة"، مشددة على ضرورة "العمل على تدارك النقص المهول في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية (سيارات ومحروقات وحواسب) لتمكين الموظفين من مواكبة الأوراش الوطنية الهامة بكامل الفعالية"، و"توفير وسائل العمل الأساسية، من أصول الملفات والإحصاأت المختلفة ومفاتيح الولوج إلى المنصات الرقمية الضرورية للبت والمواكبة".
وطالبت الهيئة بالإسراع في وضع منظومة تنظيمية لمسار مهني يرتقي بتدبير الموارد البشرية ويرفع من أدائها ويعزز قدراتها الانجازية والإسراع في إخراج دليل الكفاء ات يعتمد عليه في إسناد المهام والتكليفات وتوزيع الملفات وكذا في الترشيح لبعض المسؤوليات.
ودعت الجامعة إلى "اعتماد تكوين مستمر يتسم بجودة عالية وبمقاربة تستثمر في تنمية جميع فئات الموارد البشرية وتطوير الكفاء ات، وإتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في مواصلة تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وذلك بتخصيص ماستر متخصص وفقا لاحتياجات الإدارة وينسجم ومع تطلعات الموظفين، وتحمل تكاليف التكوين المتخصص في بعض المؤسسات وفقا لتعاقدات مع المعنيين بالأمر، وتضمين برامج التعاون الدولي محاور خاصة بالتكوين والتأهيل المهني لفائدة موظفي القطاع".
وفي ما يخص الوضع الاجتماعي، أكدت الجامعة على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة بجهة الدار البيضإسطات، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة التهيئة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية.
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الوزارة الوصية بالحرص على تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من الاستفادة من العقار العمومي، وفتح باب الاختيار أمام موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط في مجمل منتوجات شركة العمران، وعدم الاقتصار على فتح الاختيار في المنتوجات التي تعاني صعوبة في التسويق.
كما اقترحت الجامعة، "فتح الباب للموظفين الذين يجدون صعوبة في الولوج للسكن بجهتهم للاستفادة على المستوى الوطني، والتنصيص على مسألة إحداث التعاونيات السكنية بالنسبة لموظفي القطاع للاستفادة من العقار العمومي المجهز من طرف شركة العمران، والنهوض بالخدمة الاجتماعية عبر الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنجاز نادي/مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات.