تأجيل محاكمة الغلوسي وسط تضامن واسع ومطالب بوقف استهداف مناهضي الفساد

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 تأجيل محاكمة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية قدمها ضده برلماني من حزب "التجمع الوطني للأحرار".
وجاء التأجيل بسبب انضمام محامين ونقباء جدد لهيئة الدفاع، حيث التمسوا مهلة لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة وأجلت القضية إلى غاية الجمعة 28 نونبر المقبل.

وتم تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الغلوسي تزامنا مع مثوله أمام المحكمة، حضرها حقوقيون ونشطاء مدافعون عن حماية المال العام وتخليق الحياة السياسية.
من جانبه، أكد الغلوسي أن القضية المعروضة أمام القضاء ليست شخصية، بل هي قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر في تدوينة على فايسبوك أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان ليست معزولة عن كل السياق المعروف، سياق انطلق باستهداف الجمعيات الحقوقية من داخل البرلمان والهجوم عليها بخطاب استفزازي واتهامي.
وأكد الغلوسي أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان هي امتداد لهذا الهجوم والاستهداف، مشددا على أن هذه الأساليب لن تثني مناهضي الفساد لفضح الفاسدين واستغلالهم لمواقع المسؤولية لتبييض الأموال.
وتأتي شكاية بنسليمان الذي كان نائبا لعمدة مراكش على خلفية ما نشره الغلوسي من كتابات حول الاختلالات التي رافقت صفقات كوب 22 بمراكش، والتي أدين فيها بنسليمان بشكل رسمي من قبل القضاء بتهمة غسيل الأموال، إلى جانب اختلالات في صفقات أخرى على رأسها المحطة الطرقية بمراكش.