"جيل زد" تتضامن مع النقيب زيان ونشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه

نظمت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" إلى جانب نشطاء حقوقيين، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، للمطالبة بالإفراج عن النقيب زيان، في وقت أصدرت فيه حركة "جيل زد" بلاغا تتضامن فيه مع النقيب وترفض التعسف في حقه.
الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع جلسة للنظر في طلب دفاع زيان بدمج العقوبتين في حقه، عرفت رفع صور وزير حقوق الإنسان السابق، ولافتات تعتبر اعتقاله "تحكميا"، وتطالب بسراحه الفوري، بعدما قضى ثلاث سنوات وراء القضبان، وأنهى محكوميته في 21 نونبر الجاري.

وبالتزامن، أصدرت حركة "جيل زد" بلاغا تضامنيا مع زيان، قالت فيه إن القانون وُجد لحماية الإنسان لا للانتقام منه، وعبرت عن قلقها البالغ من التطورات الخطيرة في قضية النقيب الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين.
واعتبرت "جيل زد" أن الإبقاء على مواطن مغربي يبلغ من العمر 83 عاماً، ويعاني من أمراض متعددة، رهن الاعتقال تحت ذريعة "الاعتقال الاحتياطي" في ملف آخر، هو تعسف صارخ في استعمال القانون، ويفرغه من روحه الإنسانية ليحوله إلى أداة للتنكيل وتصفية الحسابات.
وتساءل البلاغ "كيف يُعقل أن يُتابع شيخ في هذا السن، بعد أن قضى عقوبته كاملة، في حالة اعتقال احتياطي؟ أين هي قرينة البراءة؟ وأين هي ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي أن يكون الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً وليس قاعدة لتمديد السجن؟".
ونبهت الحركة إلى أن حياة النقيب زيان اليوم في خطر، محملة الجهات المسؤولة كامل التبعات الأخلاقية والقانونية لما قد يترتب عن هذا الوضع، وطالبت بتمتيعه بالسراح الفوري، مراعاة لسنه ووضعه الصحي، وانتصاراً لقيم العدالة التي لا يجب أن تتحول أبداً إلى وسيلة للانتقام.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، قد أصدر بلاغا أمس الثلاثاء، ينفي فيه أن يكون اعتقال زيان "تحكميا" وقال إنه معتقل احتياطي على خلفية قضية معروضة اليوم على محكمة النقض.