صحافيو "لاماب" ينتقدون أسلوب البهرجة والترويج الإعلامي لقرارات "الحكامة الجيدة" داخل الوكالة

سجلت تنسيقية وكالة المغرب العربي للأنباء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستغراب المعطيات المغلوطة التي تضمنها تقرير وزارة الاتصال لسنة 2012 حول الحكامة في ما يتعلق بذات الوكالة.

واعتبرت التنسيقية، في بلاغ توصلنا به، ان وزارة الاتصال استندت في تقريرها إلى عناوين وشعارات براقة تروجها وكالة المغرب العربي للأنباء لا أساس لها في الواقع.

وأكدت النقابة، في ذات البلاغ الذي صدر عقب اجتماع خصص لتدارس مستجدات الأوضاع المهنية والمادية بالوكالة، رفضها اللجوء إلى أسلوب البهرجة والترويج الإعلامي لقرارات ومبادرات تتعلق بالحكامة الجيدة، تبقى حبرا على ورق، دون أن يكون لها حظ التطبيق في الواقع المهني لصحافيي الوكالة.

وأعطت التنسيقية امثلة على هذه المغالطات، من قبيل ميثاق السلوك و أخلاقيات المهنة الذي يظل بدون مفعول في غياب مجلس التحرير الذي خول له السهر على تطبيقه. وكذا قيام الإدارة، يضيف البلاغ، بتجميد نشاط لجنة المقاولة التي تم إحداثها من قبل الإدارة العامة انسجاما مع قانون الشغل، لبحث القضايا الإستراتيجية، والتي تضم ممثلين عن الصحفيين والمسؤولين لفائدة "لجنة إستراتيجية"، مكونة حصرا من أعضاء معينين من طرف المدير العام.

ويمضي بلاغ النقابة في سرد الامثلة وذلك بالحديث عن اللجنة التي شكلتها الإدارة لبحث الترشيحات لانتدابات الصحفيين في المكاتب الدولية و الجهوية، حيث تم استبعاد ممثل الصحافيين على خلفية مطالبته بتكريس ضمانات أقوى للشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.



وهو أمر ينضاف، يقول ذات البلاغ، إلى السابقة الخطيرة التي تمثلت في إصدار مدير الإعلام لمذكرة تتهجم على ممثل الصحافيين الذي هو عضو في المجلس الإداري للوكالة.

وفي مجال العقوبات التأديبية اورد البلاغ نموذجا لضرب معايير الحكامة وذلك من خلال إقدام المدير العام للوكالة على إحداث مجلس تحريري مكون حصريا من مسؤولين في التحرير المركزي،لاتخاذ قرارات عقابية تكتسي تبعات مادية ومهنية بالنسبة للصحافيين. وهو ما يعتبر حيفا وضربا لتلك الضمانات الدنيا التي كان المجلس التأديبي يوفرها من خلال حضور ممثل الصحافيين أو محام يوكله الصحافي المعني بالأمر، إن اقتضى الأمر، للقيام بدور الدفاع عن مصالحه.

إلى ذلك اعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها من التسويف وغياب الشفافية حول المفاوضات بشأن نظام التعويضات والقيام بتغييرات تعسفية في أنظمة التوقيت مما يكرس الحيف في حق الصحافيين ويعكس الخلل في تدبير الموارد البشرية بالوكالة، يصيف ذات البلاغ.

كما اكدت النقابة تشبثها بمبدأ التفاوض الجدي، من أجل تدارس مختلف هذه القضايا و المطالب، معتبرة أن الخلاف في وجهات النظر ينبغي أن يعالج في إطار الحوار، يضيف بلاغ النقابة.

يشار إلى أن مسلسل الاحتجاجات على الاوضاع السائدة داخل الوكالة تتواصل منذ مدة، حيث ان النقابة ومعها جميع الصحافيين العاملين بالوكالة ظلوا يطالبون بإصلاحات واسعة وجذرية في وكالة المغرب العربي للأنباء بما يمكن من مراجعة الأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع بكل مكوناته.

كما تطالب النقابة بضرورة تحسين الأوضاع المادية لصحافيي المؤسسة عبر الرفع من الأجور، وتوفير الآليات الضامنة لحقوقهم المهنية والاعتبارية من خلال اعتماد ميثاق تحرير واضح وإرساء مجلس تحرير يساهم في جميع القرارات المتخذة داخل قسم التحرير على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية، وكذا إعادة هيكلة المجلس الإداري لضمان تمثيلية الجسم الصحفي.

كما سبق أن سجلت التنسيقية انتقادات عدد كبير من الصحافيين لمسطرة التعيينات التي تمت في المكاتب الدولية والجهوية، موضحة أنها ستقدم "مذكرة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن عمل اللجنة المكلفة باختيار المرشحين، وكذا بخصوص المعايير المعتمدة لهذه الغاية"..

كما ان النقابة كانت قد انتقدت عملية الضبط الآلي لدخول وخروج الصحفيين من مقر الوكالة أو نظام "البوانتاج"، والذي اعتبرت أنه كان من اللازم في إطار التواصل مع الجسم الصحفي، ومراعاة لمقتضيات الحكامة الجيدة، طرح هذا الخيار قبل تطبيقه في إطار حوار مع الفرقاء الاجتماعيين ومناقشة الإجراءات المصاحبة، لتفادي عدة مشاكل قد تنجم عنه بسبب طبيعة العمل الصحفي..