دول أوروبية تصف هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين ب »الفاحشة »

تواصلت التنديدات، أمس الثلاثاء، خاصة من دول أوروبية، بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال أول من أمس الإثنين، بهدم 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في حي وادي الحمص، التابع لبلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة. ويقع معظم هذه البنايات في المناطق المصنفة «أ» التابعة للسيادة الفلسطينية إداريا وأمنيا.
في غضون ذلك وبما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية الناشطة بمراقبة الاستيطان، إن 32 بؤرة استيطانية جديدة أقيمت في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2012، منها 16 بؤرة استيطانية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت «السلام الآن»، في تقرير لها إن «جميع هذه البؤر الاستيطانية، باستثناء واحدة، أقيمت في عمق الضفة الغربية، وفي منطقة ينبغي على الأرجح أن تخليها إسرائيل في إطار اتفاق سلام نهائي» مع الفلسطينيين.
وأوضحت «السلام الآن» أن 21 من البؤر الاستيطانية تستولي على مساحات شاسعة من أراضي الرعي والزراعة، ويعمل مستوطنوها على إزالة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق المجاورة. وأضافت: «في محيط بعض البؤر الاستيطانية الجديدة هناك زيادة في العنف والهجمات ضد الفلسطينيين».
ولفتت إلى أنه «يتم إنشاء البؤر الاستيطانية بطريقة منظمة بمشاركة سلطات الاستيطان المحلية، ومنظمة اماناه (التي تشجع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) وشعبة الاستيطان».
وأدانت 6 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي بشدة، الثلاثاء، هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في منطقة وادي حمص.
ووزعت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة بيانا على الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قالت فيه إن «فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا تدين بشدة هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين».
وأعربت الدول الست في بيانها عن «القلق البالغ لدول الاتحاد الأوروبي إزاء استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية».
واعتبر البيان أن سياسات «الهدم في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. ما يسبب معاناة غير ضرورية للفلسطينيين ويضر بعملية السلام».
وتابع «في هذه الحالة بالذات، كانت عمليات الهدم مريعة، حيث يوجد عدد من المباني في المناطق «أ» و«ب»، تحت الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكًا لتلك الاتفاقيات وخطرا مباشرا على حل الدولتين».
والضفة الغربية مقسمة حسب «اتفاقية أوسلو»، إلى ثلاث مناطق، تخضع المنطقة «أ» منها للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة «ب» للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تخضع المنطقة «ج» للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات التي هدمتها «مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها»، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.
إلى ذلك، انتقد سفراء أوربيون وعرب وآسيويون إفادة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن القدس.
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن قرارات الأمم المتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وزعم أن القدس «ستبقى عاصمة إسرائيل الأبدية».
وأضاف أن «هذا النزاع لن يتم حله بالرجوع إلى القانون الدولي أو مئات قرارات الأمم المتحدة. والإشارة المستمرة إلى هذه القرارات ليست أكثر من مجرد عباءة لتجنب النقاش الجوهري حول الحقائق على أرض الواقع وتعقد الصراع».
وانتقد سفراء أوربيون وعرب وآسيويون إفادة المبعوث الأمريكي، وأكد مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير، أن بلاده «لن تعترف بسيادة إسرائيل علي القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان السورية أو الضفة الغربية».
وقال في إفادته خلال الجلسة نفسها: «تذكر فرنسا بأن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي وباريس لا تعترف بأي سيادة إسرائيلية على أي من الأراضي المحتلة وذلك تنفيذا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة».
بدوره استنكر بشدة مندوب ألمانيا كريستوف هويسجن، إفادة المبعوث الأمريكي، وقال: «لا يمكن لواشنطن أن تتعامل مع القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه طبق من المقبلات نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد».
من جانبها، شددت مندوبة بريطانيا كارين بيرس، أن «موقف المملكة المتحدة إزاء حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لم يتغير».
وقالت في إفادتها لأعضاء المجلس: «نحن قلقون للغاية إزاء أي ضم لأراضي فلسطينية محتلة لأن هكذا خطوة ستكون مخالفة للقانون الدولي ومدمرة لجهود السلام ولا يمكن أن تمر دون تحد».
بدوره، أكد مندوب الكويت السفير منصور العتيبي وهو العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، خلال الجلسة تمسك بلاده بالموقف العربي الذي يري أن «السلام هو الخيار الاستراتيجي والحل الدائم والشامل والعادل يقوم على مبدأ حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأم ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية».
بدوره، قال مندوب إندونيسيا ديان تريانسيا دجاني، إن بلاده تشدد من جديد أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يقوم على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي وقت سابق أمس، طالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال الجلسة ذاتها، مجلس الأمن الدولي بضرورة «محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين».