ما وراء "الأركانة"

تفجير مقهى "الأركانة" بمراكش يأتي في التوقيت السيء. ولا يعني هذا أننا كنا نتمنى أن يأتي في وقت آخر. لكن التوقيت هو في حد ذاته جزء من الخطة التي وضعها مدبروا هذا العمل الإجرامي الذي أزهق أرواح ضحايا أبرياء.
وفي انتظار ما ستكشف عن التحقيقات، فإن عامل التوقيت يدفعنا إلى طرح أكثر من سؤال حول اختيار هذا التوقيت بالذات الذي يشهد فيه المغرب ارتفاعا في وتيرة المطالب بالتغيير. ولعل هذا هو أول مؤشر يمكن أن يقودنا إلى هوية الفاعلين. إنهم أعداء التغيير الذي حملت رياحه الثورات العربية إلى بلاد المغرب.
لن نستبق نتائج التحقيقات، التي نتمنى بالمناسبة أن تطبعها المهنية والحرفية، وأن لا تقع في نفس الأخطاء التي ارتكبت بعد أحداث 16 ماي 2003، وشوهت سمعة المغرب الحقوقية. المسؤولية اليوم تقع على الأجهزة الأمنية وعلى جهاز القضاء وعلى الإعلام العمومي والخاص والمستقل من أجل البحث عن الحقيقة وكشفها عارية للناس حتى يعرف الجميع حقيقة ما جرى، ومن دبر ومن نفذ ولأي هدف ومن أجل أية غاية...
بعد أحداث 16 ماي وقعت عدة تجاوزات، انتقدها الملك نفسه في حوار شهير له مع جريدة "الباييس" الإسبانية عام 2005، ومع ذلك لم يتم تصحيح ما وقع، واستمرت التجاوزات التي خرجت مسيرات 20 فبراير تطالب بفتح تحقيقات فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
الأجهزة الأمنية اليوم ومعها جهاز القضاء والإعلاميين والسياسيين، أمام اختبار جديد حتى لا يقعوا في نفس الأخطاء التي أجهضت مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأ متعثرا نهاية التسعينات وانتهى جثة متشظية نسفتها تفجيرات 16 ماي.
لا يجب أن يستغل هذا الحادث، رغم بشاعته، ليصبح كل مشتبه به متهم حتى قبل أن تثبت إدانته، ولا أن يطلق أيدي الأجهزة الأمنية لتعتقل وتستنطق المآت كما حدث عقب أحداث 16 ماي، واكتشف فيما بعد أن اغلبهم أبرياء.
أدت أحداث 16 ماي إلى سن قانون الإرهاب، الذي بدأت بعض الأصوات تطالب بإلغائه أو على الأقل تغيير بعض بنوده التي تتيح للأجهزة ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الموقوفين، ويجب أن لا يوظف حادث "أركانة" من أجل إخراس أصحاب هذه الأصوات المطالبة بمراجعة هذا القانون السيئ الذكر.
لقد أدت الرجة الكبيرة التي أحدثتها تفجيرات 16 ماي إلى ترهيب المجتمع، فصمتت الأغلبية عن عودة الأساليب القديمة، من اختطافات وتعذيب طال المآت، ومازال ضحاياه يطالبون بإنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك أبسط حقوقهم في الكرامة والدفاع عن أنفسهم أمام قضاء نزيه ومستقل.
التحقيق اليوم في حادث "أركانة" وضع تحت إشراف القضاء، ويجب أن يرقى هذا الجهاز هذه المرة إلى المستوى الذي يجعله يرتفع عن كل الشبهات التي تطال تحقيقاته ومحاكماته، وينزه الأحكام التي تصدر عنه عن كل الشكوك التي تطعن اليوم في ما صدر من أحكام صدرت عقب أحداث 16 ماي والأحداث التي تعاقبت بعدها وتمت متابعتها قضائيا تحت مسمى "قانون الإرهاب".
وعندما تتضح الصورة، وتكشف التحقيقات النزيهة عن الفاعلين الحقيقيين أصحاب هذا العمل الإجرامي الجبان، يجب استخلاص الدروس في كيفية محاربة الإرهاب مستقبلا، بأسلوب يبتعد عن بث الضغينة ويدفع إلى الانتقام، وأكثر من ذلك يوظف في تصفية الحسابات السياسية الضيقة مع من نختلف معهم في الرأي، ويستغل كذريعة للتضييق على الحريات بكل أنواعها.
يجب أن لا يمنعنا تفجير "أركانة" من الاستمرار في التنديد بأساليب التعذيب التي تمارسها الأجهزة في أقبيتها السرية. وأن لا تكم أفواهنا عن المطالبة بإغلاق معتقل تمارة السري، وتقديم المسؤولين الفظاعات التي ارتكبت في زنازنه أمام القضاء لمحاسبتهم على أفعالهم. كما لا يجب أن يخرسنا صوت انفجار مقهى مراكش عن سماع صوت المظلومين داخل السجون المغربية، من أجل إنصافهم ومنحهم حقهم في محاكمة عادلة تصون لهم جميع حقوقهم قبل أن تصدر أحكامها العادلة عليهم لصالحهم أو ضدهم.
وأكثر من ذلك لا يجب أن يكون تفجير مقهى "أركانة" المشجب الذي يعلق عليه شعار التوقف عن التظاهر والإحتجاج، وأن لا يستغل من أجل كبح سرعة قطار المطالب الشعبية من أجل تحقيق التغيير المنشود. يجب أن تستمر الاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير، بما فيها الدعوة إلى الاحتجاج أمام معتقل تمارة السري، والاستمرار في رفع شعارات الإصلاح السياسي والدستوري، والمطالبة بمحاسبة المفسدين، وغيرها من المطالب التي رفع الناس شعاراتها في شوارع المدن والقرى المغربية...
تفجير "أركانة" هو هدية لكل جيوب مقاومة التغيير اللذين يريدون إفساد الحفل. ويجب أن نحولها إلى هدية مسمومة من أجل أن يستمر الحفل بنفس الإيقاع الذي بدأ به وسط فرحة الجميع. والموعد هو المسيرة الإحتجاجية المقبلة.