قراءة الصحف: "البيجيدي" يستدعي أفتاتي بسبب تصريحاته "المشوشة".. وشركات احتالت على 43 ألف مغربي

09 غشت, 2016 - 09:42:00
نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الأربعاء 10 غشت الجاري، بأخبار متنوعة، منها التي أشارت إلى أن هناك "3 متهمين في انهيار عمارة سباتة أمام القضاء"، وآخر ذكر أن " شركات للتسويق الهرمي احتالت على 43 ألف مغربي "، و"تأجيل محاكمة 3 أمنيين متهمين بتعذيب 5 شبان بفاس"، وأخبار أخرى ينقلها "لكم" في العناوين الآتية:
3 متهمين في انهيار عمارة سباتة أمام القضاء
والبداية مع جريدة "أخبار اليوم" التي ذكرت أن عناصر الأمن أحالت يوم أمس الثلاثاء، بعدما أنهت أبحاثها في حادث العمارة المنهارة في سباتة بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة المنصرم، ثلاثة من المتهمين المباشرين في الحادث على المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بعد تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنح بدل الجنايات.
ويتعلق الأمر بكل من صاحب العمارة الذي هو المقاول الذي أنجز أشغال البناء، والمهندس المعماري الذي يعتبر شريكا له وفق قانون التعمير، وموظف في قسم التصاميم. وأودى الحادث بحياة أربعة أشخاص وجرح 24 آخرين. وينص قانون التعمير على ان العقوبات المطبقة في ما يتعلق بمخالفات التعمير لا تتجاوز خمس سنوات، ما يجعل تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهمين جنحة ملائما للقانون.
تصريحات أفتاتي تزعج
وقال مصدر موثوق من قيادة حزب "العدالة والتنمية" لجريدة "أخبار اليوم"، إن موضوع التصريحات التي يدلي بها البرلماني عبد العزيز أفتاتي، طرح خلال اجتماع الأمانة العامة، الذي انعقد أول أمس الاثنين، نظراً إلى "ما باتت تشكله تلك التصريحات من تشويش".
المصدر أكد أن فكرة استدعاء أفتاتي من طرف الأمانة العامة طرحت، "لكنها لم تتقرر بعد". وعن حقيقة ارتباط هذا القرار بتصريحات أفتاتي المتعلقة بملف أرض "خدام الدولة". قال المصدر نفسه إن الأمر لا يرتبط بموضوع واحد، "بل بمجمل تصريحاته التي لا تنضبط للخط والتوجيه العامين للحزب، ويلتقطها خصومنا ويقومون بتوظيفها. نعم، القرار ملزم والرأي حر، لكنه ينبغي أن يكون في إطار التوجيهات والاختيارات العامة للحزب، وهو ما سعينا إليه ببيان الأمانة للحزب الذي يحث على عدم التعليق على بيانات الهيئات الأخرى".
شركات للتسويق الهرمي تحتال على 43 ألف مغربي
وإلى جريدة "المساء" التي أشارت إلى أن شركات معروفة للتسويق الهرمي أعلنت عن إفلاسها بتقديم وثائق مغلوطة، إذ تبين أن صاحب أكبر الشركات المتخصصه في التسويق الهرمي ببيع زيت أركان لاذ بالفرار وحررت في حقه مذكرة بحث وطنية، بعد أن استطاع جني ملايين الدراهم بطريقة ذكية، حيث تمكن من اقتراض قدر معين من المال من أشخاص وثقوا به، وتقديم وعود بتشغيل ذلك المال مقابل إعادته إلى أصحابه في ظرف وجيز، فضلا عن نسبة أرباح محددة.
وفي اليوم المحدد لإعادة المال وتقديم الربح، كان المسؤول يعود فعلا حاملا معه ما وعد الأشخاص به. لكن ما كان يجهله هؤلاء الأشخاص، هو أنه كان يمارس احتياله من خلال دفع مستحقات الأشخاص الذين وثقوا به من الأموال التي كان يحصل عليها من أشخاص جدد وعدهم بنفس الأمر، قبل أن يتحول الأمر إلى تجارة في زيت أركان بكل أنواعه، إضافة إلى بعض مستحضرات التجميل الطبيعية. واتهم مسؤولون بالشركة الدولية بالتضييق عليها بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة وسلبهم مدخراتهم المالية (حوالي 43 ألف شخص باعتراف الشركة نفسها)، والتي توجد حاليا رهن الحجز.
حرب باردة بين المحامين والأساتذة
أما جريدة "الصباح" فقد أوردت أن حربا باردة بين المحامين بالبيضاء وأساتذة جامعيين، تجري في الكواليس، حول موضوع ظل لمدة طويله مثار استفهامات، دون الحسم فيها، بقرار قضائي يقطع مع التساؤلات العريضة والإشكاليات القانونية المرتبطة بمدى أحقية الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة وظيفة عمومية بدخل قار ورقم تأجير.
القضية الآن في مرمى الوكيل العام للملك بالبيضاء، بعد أن عمد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، غلى حفظ شكاية وهمية حول حالات تناف يوجد عليها محامون ممارسون، بجمعهم بين الأستاذية والمحاماة.
قرار الحفظ انبنى أساسا على ما اعتبر عيوبا شكلية، طالت الشكاية المرفوعة للنقيب، ومن ضمنها أنها مجهولة المصدر، دون الخوض في مضمونها، الذي يفتح من جديد التساؤلات نفسها، ويسائل الممارسين حول عدم تمتع الأساتذة الجامعيين بالحقوق نفسها التي "تمتع بها المحامون قبل ظهير 1993 وبعده".
تأجيل محاكمة 3 أمنيين متهمين بتعذيب 5 شبان بفاس
ونختم الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم من جريدة الأحداث المغربية، التي ذكرت أن الهيئة القضائية بغرفة الجنح الابتدائية باستئنافية فاس، حددت تاريخ 22 غشت الجاري للشروع في محاكمة مقدمي الشرطة المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالإضافة إلى زميلتهما الشرطية الحامل المتابعة في حالة سراح مؤقت من أجل جناية "ممارسة التعذيب أثناء قيانهم بمهامهم".
وكانت الهيئة القضائية قد أرجات الشروع في البت في الملف خلال جلسة 21 يوليوز المنصرم بعد أن أنهى قاضي التحقيق جلسات التحقيق التفصيلي مع الأمنيين الثلاثة.
وأمهلت الهيئة القضائية دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والاطلاع واستدعاء شاهد والضحايا الخمسة (من بينهم فتاة قاصر) الذين سبق وأن تم إيقافهم من داخل منزل بحي ليراك وهم في حالة سكر. وخلال إخضاعهم لبحث قبل إحالتهم على القضاء من اجل المنسوب غليهم تعرضوا للتعذيب بطريقة "الفلقة" وكانت سببا في متابعتهم بعد وقوف عبد الفتاح صبري نائب وكيل الملك بابتدائية فاس على حالة التعذيب التي تعرض لها هؤلاء الشبان الخمسة بمخفر الشرطة بولاية امن فاس.