المانوني . . إرحل

82 بلدة ومدينة، وعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنين ، لكن صوت واحد ونفس المطالب.
-- "نحن نرفض الدستور المخزني".
"المانوني سير فحالك . . الدستور ماشي ديالك".
"ستنتهي القداسة والطغيان بالسقوط في نهاية المطاف"
"نريد مجلسا تأسيسيا".
و هكذا رفضت هذه الجماهير لجنة المانوني، لأنها لا تحوز أو تحظى بأية شرعية شعبية؛
فالشعب لم يعين أفرادها، ناهيك عن أنه لم ينتخبهم، ولم يمنحهم أية سلطة لتتكلموا نيابة عنه أو يقدموا اقتراحات باسمه، أو يتخذوا قرارات بالنيابة عنه.
مما لا شك فيه أن هذه اللجنة تتمتع "بشرعية" معينها الملك؛ وبالإضافة إلى ذلك فهي استشارية؛ أي تعمل داخل الإطار المحدد لها من قبل صانعها؛ ومن ثمة فهي لا يمكن أن تعصي إرادته ، ورغباته ، ومصالحه.
مهمتها تنحصر في تقديم اقتراحات لسدة العالية بالله لا أقل و لا أكثر. 
و هكذا يصبخ لزاما أن يعطي الملك موافقته و مباركته لمشروع الدستور المستقبلي قبل تقديمه للاستفتاء..
علينا أن لا ننسى أيضا أن عمل هذه اللجنة يتم الإشراف عليه من قبل مستشار الملك السيد محمد معتصم.
إن رفض جماهير حركة 20 فبراير و الذين يكونون %52 من الساكنة المغربية ، يشكل تصويتا بالرفض على هذا الدستور الذي تنهمك هذه اللجنة في إعداده. 
إن المانوني وأصدقاؤه يعانون من الصمم؛ فهم لا يسمعون أصوات و مطالب عشرات الآلاف من المواطنين ،.
إن تلك الأصوات لا تهمهم ، وهي لا تعنيهم في شيء ما داموا غير مجبرين على تقديم الحساب لجماهير لم تنتخبهم.
لقد أنصتت اللجنة المذكورة إلى الأحزاب الدجنة سياسيا، والممخزنة بدرجات متفاوتة.
أنصتت إليهم ، و لكن لن تأخذ برأيهم ، كما يقول المثل.
كما أن أعضاء هذه اللجنة لم يرغبوا في سماع صراخ ومعاناة عشرات الآلاف من الشباب عندما تمت مطاردتهم وتعرضوا للضرب والإذلال والإهانة ونعتوا بصفة "أبناء وبنات القحاب" من قبل قوى القمع في طنجة والدار البيضاء والرباط وأغادير وفاس وغيرها. ...
إن هذه القوات القمعية ، تعتمد كحجة تبرير ، كما ورد في وكالة الأنباء MAP(الصحافة المخزنية العربية) أن "هذه المسيرات تعوق حركة المرور ونظام النقل داخل المدينة ، إلى جانب تأثيرها السلبي على النشاط التجاري. ونتيجة لذلك اضطرت الشرطة إلى التدخل لتطبيق القانون ".
و في إفادة أخرى لنفس المصدر، هناك صيغة أخرى تقول: "إن الشرطة لم تقم إلا بعملية التحقق من الهوية."
وعلاوة على ذلك ، و وفقا لوزير الاتصال ، فالدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط هي المدن التي شهدت العنف فقط.
سؤال : هل يمكننا أن نستنتج من ذلك أن المسيرات المنظمة في 78 مدينة وقرية المتبقية لم تعطل حركة المرور ولا النشاط الاقتصادي؟
أقل ما يمكن أن يقال عن هذا هو أنه كلام غريب.
والأغرب أيضا هذه الحجة الأخرى التي يسوقها السيد الناصري ، والتي تقول إن اليسار المتطرف ، ويعني به حزب النهج الديمقراطي ، والاسلاميين هم الذين خلقوا الفوضى، وذلك من أجل اغتيال الديمقراطية وفرض هيمنتهم على حركة 20 فبراير؟
إن كل هذا كاف ليجعلك تتيه في هذا الحشد من الحجج والتفسيرات التي طرحها المخزن لتبرير وإضفاء الشرعية على القمع الهمجي والوحشي الذي سلط على ناشطي هذه الحركة!
فكيف يمكن الجمع والمصالحة فيما بين المس بحرية الحركة في المدن وبالنشاط الاقتصادي من جهة، والتحقق من الهوية والتخريب المزعوم بقيادة الإسلاميين واليساريين و الهادف إلى ذبح الدموقراطية من جهة أخرى؟
وعلاوة على ذلك، إذا كان الأمر يتعلق بمجرد التحقق من الهوية ، فقد وجب الإقرار بأن هذا التحقق كان مفتول العضلات : شتائم وإهانات ، وصعقات الهراوات التي سيحمل آثارها العشرات من الفتيان والفتيات لمدة طويلة .
24 ساعة قبل أن يتعرض هؤلاء العشرات من آلاف المواطنين والمواطنات للضرب والحرمان من الحق في الاحتجاج و الإعلان عن مطالبهم ، يمم السيد الماجدي وجهه شطر مهرجان موازين متحديا ومحتقرا أولئك الذين هتفوا بحق :
" أموال الشعب فين مشات ، فموازين والحفلات "
إن السيد الماجدي هو مدير ديوان الملك ، والشخص الذي كشف موقع ويكيليكس مدى فساده ، والذي يطالب الشعب المغربي برحيله ومحاكمته ( ماجدي ديكاج ، ماجدي إرحل ).
ترجمة : كريم معروف