العدل والإحسان تنعي استشهاد أحد أعضاء شبيبتها وتحمل الدولة مسؤولية وفاته

حملت جماعة "العدل والإحسان" السلطات المسؤولية الكاملة في وفاة كمال عماري، الذي قالت إنه "خرج يحتج سلميا فقتلته الدولة عن سبق إصرار وترصد".
وجاء في بيان صادر عن "المكتب القطري لشبيبة جماعة العدل والإحسان"، تنعي فيه أحد أعضاء شبيبتها، أن الجماعة تحتفظ لنفسها "بحق متابعة ومساءلة كل المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة الناتجة عن مجزرة 29 ماي الماضي".
ودعا بيان الجماعة من نعتهم ب"الغيورين في البلد"، إلى "الاصطفاف إلى جانب الشعب وقضايا العادلة ومطالبه المشروعة، وفك الارتباط مع بنية النظام المخزني المستبدة والفاسدة سياسيا واقتصاديا".
وجدد البيان دعوة الجماعة "إلى الاحتجاج الشعبي السلمي الحاشد يوم الأحد المقبل 5 يونيو احتجاجا على قمع الدولة المغربية لشعبها، واستجابة لنداء المجلس الوطني الداعم لحركة 20 فبراير الداعي للاحتجاج ضد قمع المخزن يومي 22 و29 ماي"
وقالت الجماعة إنها ستمضي "بعزم وثبات في دعمنا لحركة 20 فبراير ومطالبها العادلة، لن نتخلف ولن نتراجع مهما تكن التضحيات جِراحا وأرواحا".
وحسب بيان الجماعة فإن وفاة عماري جاءت نتيجة "الإصابة الخطيرة التي تعرض له يوم الأحد 29 ماي، بعد التدخل الهمجي في حق المسيرة السلمية لحركة 20 فبراير بآسفي. حيث عانى طيلة هذه الأيام من آلام شديدة بسبب الإصابات البليغة في الرأس والصدر والعين والأرجل، ودخل على إثرها صباح اليوم (الخميس 2 ماي) في حالة غيبوبة إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الزوال".
وقالت شبيبة الجماعة في بيانها إن 20 فبراير خرجت "إلى الوجود من رحم المعاناة والقمع والتسلط والإرهاب الرسمي، وولدت في سياق ربيع عربي تصنع فيه الأمة مستقبلها بعد أن ملت من الانتظار. حمل الشباب المغربي في يده أملا في التغيير السلمي وتبني خيار الاحتجاج الحضاري".
وأضاف البيان أن شبيبة العدل والإحسان أن المخزن "يأبى... إلا أن يفسد على نفسه فرصة التغيير النابعة من الإرادة الذاتية الصادقة، ويقطع حبلا كان يمكن أن يحافظ عليه في علاقته بالعقل والحكمة والحوار، ويدشن، منذ 15 ماي الماضي، يوم انتهج خيار القمع وآلة العنف، لمرحلة جديدة يتحمل مسؤوليته التاريخية في تبعاتها ومداها السياسي والميداني".