دفاع "محسن فكري": ضاعت الحقيقة عندما لم تستدعي المحكمة أخنوش ومسؤولين أخرين (فيديو)

27 أبريل, 2017 - 09:25:00
كشفت هيئة دفاع عائلة محسن فكري، الذي توفي على إثر حادثة "طحنه" في شاحنة الأزبال أكتوبر الماضي، أن "يوم المحاكمة كان محاكمة لقطاع الصيد البحري، وأن الحكم لم ينصف الضحية لأسباب عديدة منها رفض طلبات هيئة الدفاع، من الشهود والخبرة والترجمة"، موضحة أن "أخنوش ما هو إلا مسؤول حكومة وليس محصن، والمحكمة لم تستدعيهم وضاعت الحقيقة".
وقالت هيئة الدفاع عقب ندوة صحفية مساء يوم الخميس 27 أبريل الجاري بمدينة الحسيمة، إن "المحكمة لم تتح للضحية الحق في الدفاع وهذا فيه إخلال للعدالة"، مؤكدة على وجود خروقات كثيرة شابت أطوار التحقيق والمحاكمة في ملف فكري، منها عدم استدعاء الوزراء.
وفي هذا الصدد قال أنور البلوقي، محام هيئة الدفاع، إن "المحاكمة كانت محاكمة لقطاع الصيد البحري، وأخنوش مسؤول حكومي يجب أن يحضر لأنه مسؤول عن قطاع الصيد البحري"، وتساءل المتحدث عن مآل التحقيق "الصارم" الذي فتح ليلة 29 أكتوبر في قطاع الصيد البحري، بالقول: "أين هو؟ وكيف لا يستدعى وزير الصيد البحري؟".
وأوضح البقولي أن "الذي قتل محسن فكري ليس قط الضغط على زر شاحنة النفايات، بل لأسباب كثيرة من ملابسات وتاريخ من ممارسة الإدارة والخروقات التي تعيشها عدة قطاعات"، مضيفا أن "فكري شاب طموح اختار الحل الصعب وأن يكتسب قوته بطريقة شريفة، لكن كانت مأساة حقيقية أن يطحن المرء عندما يطلب رزقه".
وتابع المحامي بالقول: "هذا الملف يجب أن يستدعى فيه الجيمع، وطالبنا مسؤولين حكوميين كما طالبنا مسؤولين جهويين ومركزيين ومسؤولين في الأمن كما هو الشأن بالنسبة لمدير الأمن الوطني، ولا نعرف ماهي الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفضها لطلباتنا".
وأضاف البلوقي، أن "الحكمة من استدعاء أخنوش هي عندما تفضلنا بالقول إن قطاع الصيد البحري يعيش الكثير من الخروقات، ولأسباب تتعلق بتعامل مسؤولي الصيد البحري مع فكري، ونحن نطرح على أخنوش الكثير من الأسئلة على اعتباره سؤولا على قطاع تسبب في وفاة شخص في ظروف غامضة".
وكشف المتحدث، أن "اتصالا مريبا جاء من وزارة الفلاحة والصيد والبحري، وبالضبط من الكتابة العامة لمسؤولين عن القطاع في الحسيمة يخبرهم بضرورة الخروج بشكل عاجل من المدينة، وهو ما تم فعلا "، يضيف المحامي الذي أكد أن هذا الكلام دون في محضر الاستماع والتحقيق التفصيلي، ليستطرد: "على هذا الوزارة أن تقدم لنا الأسباب وراء هذا الإجراءات، لكن المحكمة رفضت ملتمساتنا باستدعاء أخنوش".
وجاء في كلام المحامي: "استدعينا وزير الداخلية كذلك، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وقلنا بأن شيء مريب يقع في أمن الحسيمة، لأنه كيف يسمح بشاحنة القطر وبشاحنة نقل الأزبال وفي الاتجاه الممنوع وأمام مديرة الأمن وفي عرقلة واضحة للسير أن يسمح لها بعلمية اتلاف أسماك أمام هذه البناية، هل يدخل في اختصاص الشرطة الإشراف على عملية الائتلاف للمرة الثالثة وهم يقومون بهذه العملية؟".
وشرح المحامي تفاصيل جديدة كشفها التحقيق التفصيلي قبل وقوع الحادثة منها قوله إن "سلعة فكري وضعت رهن الحجز في الساعة الخامسة وأٌقتيد إلى مخفر الشرطة ولم يتم الاستماع عليه، وأصدرت تعليمات بتسليم سلعته ووثائق السيارة إلى مندوب الصيد".
وتابع بالقول: "وهؤلاء مندوبي الصيد لم يأتون حتى الثامنة ليلا، ونتساءل عن لحظات الفراغ بين الخامسة إلى الساعة الثامنة وهي لحظات ملغومة، وقد يكون الوزير (الداخلية) مساهما في هذه الوقائع؟ وكنا نريد استفسارا منه، هل من حق شرطي الميناء أن يراقب البوابتين وحتى البوابة المخصصة للجمارك، وأن عملية التبليغ تم لحظة خروجه وليس لحظة دخوله، وهذا يثير الكثير من الشك".
وأورد المتحدث أنه كان هناك سبب آخر وراء استدعاء الحموشي، يتعلق بالبلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن يوم 29 أكتوبر 2016، ينفي فيه الحموشي تلقي أحد الشرطيين لأي رشوة وأن يكون أحد الشرطيين ضغط على زر الشاحنة، موضحا: "أن هذا البلاغ تدخل سافر في التحقيق وتأثير على القضاء وانتهاك لسرية التحقيق"، مشيرا إلى أن رفض المحكمة للدفوعات الشكلية أصاب هيئة الدفاع بالإحباط.
كما ذكر المحامي أن هيئة دفاع فكري استدعت كذلك القائد الجهوي للوقاية المدنية، مشيرا إلى أنه "عندما قلنا إن موت فكري جاء نتيجة كذلك لتماطل الوقاية المدنية، والطريقة التي تدخلت بها الوقاية المدنية، لكن المحكمة رفضت".
وكشف البلوقي، أن عائلة المرحوم لم يطلبوا بشيء ولا بتعويض، وهو اعتبره "نوع من العفاف نوع من الفقدان ونحن لا نبيع ابناء ولا يمكن تعويضه ماديا، وأن التعويض أخير ما تفكر فيه عائلة فكري".
وأكد عادل بلوقي، محام عن هيئة الدفاع، أن المحكمة رفضت كذلك طلب استدعاء شركة النظافة "تيوريك"، مشيرا إلى وجود ظروف غير انسانية يعيش فيها عمال شركة النظافة، وهذا ما اتضح من خلال شهادات العمال في ظل أشواط المحاكمة، وفق كلام المحامي.
وتابع المحامي: "سألت الذي وضع يده على الزر الذي ادى طحن فكري، وهل لديك تكوين في التعامل مع الشاحنة وألياته الخطيرة فأجاب إنه لم يتلقى أي تكوين وأنه بدأ العمل في الشاحنة خمس أيام فقط ليشرف على ذلك المكان قبل وقوع الحادثة"، مضيفا: "الشركة مساهمة في الجريمة لأنها لم تقم بالإجراءات اللازمة إثر وقوع الفاجعة".
وكشفت هيئة الدفاع أنها طالبت كذلك بإستدعاء أطراف عقد التدبير المفوض، للاطلاع على دفتر التحملات ما اذا كان فيه السماح باتلاف السمك، لكن طلب الهيئة رفض وفق ما جاء على لسان المتحدث.
وبنبرة الحسرة، قال المحامي إنه "من الصعب أن تبحث عن الحقيقة في واقع يغلي الباطل"، مضيفا: "هناك ما تحت السطور في حقيقة ما جرى ليلة 28 أكتوبر 2016".
وتساءل المحامي عن مضمون "المكالمات التي تورط مسؤولين أمنين تم الاستماع الى اثنين منهم ولم يتم تفريغ المكالمات الأخرى، لمعرفة الظروف والسياقات التي كانت تضغط على فكري وتجعله يعرض نفسه للخطر" يشرح المحامي.