07 يونيو, 2017 - 04:07:00 عبر الفرع "الجهوي "للجمعية المغربية لحماية المال العام" لجهة مراكش أسفي عن أسفه بخصوص تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش للحكم الابتدائي، القاضي ببراءة منتخبين ومقاولين متابعين، في ملف ما يعرف بقضية سوق الحرية بإنزكان، من أجل جناية تبديد أموال عامة. وطالبت الجمعية وزير العدل محمد أوجار بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحكم تحقيقا للعدالة وصونا للقضاء. وأكد بلاغ توصل به موقع "لكم" أن الحكم يعد صدمة كبيرة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني نظرا لما عرفه هذا الملف من اختلالات ومن تبديد لأموال عمومية. مؤكدا على أن الحكم يبقى بعيدا عن القانون وقواعد العدالة "ولذلك نتساءل في الجمعية و معنا الرأي العام عن الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في هذا الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس و يتطلب تحقيقا مستعجلا و فوريا من اجل تصحيح هذه الوضعية". وأعلن البلاغ أنه وفي إطار تتبعه لملف سوق الحرية بإنزكان قام بمراسلة كل من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر صدور حكم قضائي مخالف للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص الملف من أجل فتح تحقيق في هذا الحكم كما كان موضوع لقاء مع وزير العدل و الحريات مع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 15 أبريل 2016". وأكد أن ملف سوق الحرية بإنزكان الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي سيشكل عنوان لمعاناة حقيقية لشريحة واسعة من تجار المنطقة و هو الملف الذي تؤكد كل المعطيات و الادلة المتوفرة وجود جريمة تبديد المال العام والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى بعض المتهمين تسييرها . وطالبت الجمعية من الدولة ومختلف المؤسسات بإيقاف ما أسمته بالعبث ونزيف الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب الذي يشكل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية و يساهم في مصادرة كل إمكانات التنمية و يهدد التماسك الاجتماعي و يمس بالمقاولة و المقاولين و الاستثمار المنتج اوالشغل والثروة . واعتبرت الجمعية أن التوترات الاجتماعية الحاصلة في العديد من المناطق المغربية وفي مقدمتها إقليمالحسيمة والمناطق المجاورة لها تجد جذورها في الفساد ونهب المال العام و الافلات من العقاب و سيادة الرشوة واقتصاد الريع و مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و مختلف الفاعلين و يعمق التفاوت الاجتماعي و المجالي .
