إدانة منتخبين بسنتين سجنا بجناية تبديد أموال عمومية بنواحي شيشاوة

يبدو أن مسلسل عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة قد بدأ، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة رئيس جماعة قروية تابعة إقليم شيشاوة ونائبه بالسجن النافذ في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن غرفة الجنايات الابتدائية قضت بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة قروية بنواحي إقليم شيشاوة، يدعى «ع.م» لمدة سنة ونصف، بعد متابعته بجنايتي تبديد أموال عمومية، بينما قضت في حق أحد نوابه، الذي يدعى «ع.أ»، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بجنايتي المشاركة في تبديد أموال عمومية والتستر على ذلك.
وطبقا للمعلومات، التي حصلت عليها «المساء»، فقد قضى القاضي، الذي كلف بالبت في هذه القضية، التي تندرج في إطار ملفات جرائم الأموال المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش بإدانة المنتخبين، بعد ثبوت تورطهما في تبديد أموال عمومية، طبقا للوثائق التي عرضت على أنظاره وحيثيات المتابعة، التي سطرها قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، والنيابة العامة.
وبعد جلسة ماراثونية عرف مرافعات لدفاع المتهمين، والتي فاقت الثلاث ساعات، قرر القاضي وضع حد لمسلسل المرافعات في الملف رقم 2013/2609/595، بإدانة المسؤولين بالسجن النافذ. وجاء هذا الحكم بعد أن تمت إحالة الشكاية المقدمة ضد الرئيس ونائبه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، هذا الأخير أحال الملف على الشرطة المختصة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة المسؤولين عن الشأن المحلي بنواحي شيشاوة بتهم جنائية، وعرضهما في آخر الأمر على غرفة الجنايات لمتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2005، حين تمت إقالة المدان من طرف أعضاء الجماعة ومتابعته في الملف المتعلق بتبديد أموال عمومية خصصت لتمويل مشروع توفير الماء الصالح للشرب بالجماعة المذكورة، وتم تأجيل البت في الملف أكثر من مرة، آخرها جلسة 28 ماي الماضي، قبل أن يتم النطق بالحكم، الذي ينضاف إلى الحكم الصادر في القضية المعروفة في الأوساط المراكشية بملف «كازينو السعدي»، الذي يتابع فيه برلمانيون ومنتخبون ومقاول، وقضت المحكمة المذكورة في حقهم بأحكام تتراوح ما بين خمس وثلاث سنوات سجنا نافذا.