جمعية حماية المال العام تطالب الرميد بفتح تحقيق في حكمين قضائين مخالفين للقانون

17 أكتوبر, 2015 - 01:55:00
طالبت الجمعية المغربية لحماية العام، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق معمق في حيثيات وملابسات صدور حكمين قضائين اعتبرتهما "مخالفين للقانون" عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وشدد الفرع الجهوي للجمعية لجهة مراكش، في مراسلة، وجهها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على أن الغاية من ذلك ذلك الحرص على سيادة القانون والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار قواعد وأصول المحاكمة العادلة .
وأوضحت أن القضية الأولى تتعلق ببناس سوق انزكان المشروع/الضخم بدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية أو حتى الاطلاع على وثائق شركة المتهم (ع.غ) دون احترام المساطر القانونية وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي شيد فوقه السوق، والقضية تتعلق ب "متابعة الرئيس السابق لبلدية انزكان (م.ام) و (ا.ب) مسير محطة بيع الوقود شال أركانة بانزكان والمتهمين كل حسب المنسوب إليه من أجل جناية اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها .
وأوضحت أنه من خلال المعطيات والتقارير الرسمية والملف القضائي المتعلق بقضية بناء سوق انزاكان من طرف المقاول المحظوظ (ع.غ) كلها تفيد وجود خروقات قانونية ومالية وتقنية اعترت المشروع الضخم ساهمت في تبديد المال العام وتكريس الفساد والزبونية والمحسوبية، إلا أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش كان لها رأي أخر ، وقضت بتبرئة جميع المتهمين من التهم الجنائية الموجهة إليهم وهو الحكم الذي شكل صدمة حقيقية بالنسبة إلينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام .
وأبرزت الجمعية الحقوقية، أنه من خلال أنه من خلال تتبعه للقضيتين اتضح أن الأحكام الصادرة غير مطابق للقانون ولم تحقق العدالة التي ينشدها الجميع وحيث إن هذه القضية لم يصدر فيها بعد حكم نهائي إذ أنها معروضة الان على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش والتي نتمنى صادقين أن ترجع الامور إلى نصابها وأن تحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة دون سواهما وأن تنصت إلى ضمير ووجدان قضاتها .
كما نؤكد أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العالم لا ننطلق في رسالتنا هذه من أي اتهام كيفما كان لأية جهة أو طرف، غايتنا في كل ذلك الحرص على سيادة القانون والقطع مع الافلات من العقاب في إطار قواعد وأصول المحاكمة العادلة .