تحليل: الأمن والمخابرات في حضرة "لفتيت".. هل تقود وزارة الداخلية المرحلة المقبلة؟

02 غشت, 2017 - 02:23:00
اجتماع غير مسبوق ترأسه أمس، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور قيادات أمنية، كان على رأسها، الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوبريكاد مفتش الوقاية المدنية.
اللقاء الذي حضره أيضا ولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وغاب عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طرح عدة إشكالات سياسية ودستورية حول الغياب غير المبرر لرئيس الحكومة، الذي يعتبر المسؤول الأول عن باقي القطاعات الحكومية.
الشرقاوي: اجتماع قانوني ودستوري
عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أكد أن اجتماع وزير الداخلية ببعض الأمنيين عادي وقانوني من الناحية المؤسساتية والدستورية، مستندا على الفصل 145 من الدستور والذي أعطى للولاة صلاحيات مهمة بالرغم من انكماش جزء منها لصالح المنتخبين الجهويين".
وقال الشرقاوي متحدثا لموقع لكم إنه "من حق وزير الداخلية عقد هذا اللقاء لأن وزارته هي الوصية على القطاع ووزير الداخلية هو جزء من الحكومة التي يقودها العثماني''، قبل أن يلفت إلى أن "وزراء آخرون لهم مسؤولون جهويون يعقدون اجتماعات ولقاءات دورية في عدد من القطاعات".
وعن الدلالات السياسية للقاء لفتيت برجالات الدولة بعيد الخطاب الملكي الأخير في غياب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يرى الشرقاوي أنه " سياسيا منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي ووزير الداخلية إدريس البصري، كان هناك نقاش بخصوص غياب وزير الأول /رئيس الحكومة عن اجتماعات الولاة والعمال، إلا أنه حدث تحول دستوري، يقول الشرقاوي، الذي استشفه في كون أن الولاة أصبحوا يمثلون الحكومة وليس فقط جهاز ''الدولة'' ودورهم تطبيق القانون على المجالات الترابية، وأصبحوا بهذا المنظور ضمن آليات تنفيذ سياسيات الحكومة".
وتساءل الشرقاوي في معرض حديثه "هل رئيس الحكومة قادر على تجاوز هذه الأعراف المتراكمة بسبب خصوصية وزارة الداخلية، ويطلب لقاء الولاة والعمال، قبل أن يشير إلى أن "الأعراف والتقاليد لا تسمح بذلك، مؤكدا أن "اجتماع لفتيت والأمنيين دستوري، فمناقشة ميزانية وزارة الداخلية تدخل فيها مجموعة من القطاعات كالأمن وأجهزة الاستخبارات وغيرها من القطاعات الأمنية والوصي عليهم من الناحية الإدارية هو وزير الداخلية الذي مارس اختصاصاته الدستورية.
العلام: اجتماع غير مسبوق وفيه توجه جديد
في المقابل، يرى عبد الرحيم العلام، الباحث في القانون الدستوري و علم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن "الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمعية أمنيين، فيه تقزيم لصلاحيات الحكومة وتحويل "لفتيت" إلى رجل قوي داخل الحكومة وقد تم الشروع في هذا "السيناريو" بحسب العلام، في المجلس الوزاري الأول، كان أمر فيه الملك مجموعة من الوزراء بعدم الاستفادة من العطلة الصيفية وهذا فيه تجاوز لما هو منصوص في الدستور لأن المخول الوحيد في تقديم العطلة هو رئيس الحكومة".
وتحدث العلام على أن "العثماني أصبح شاهدا على ما يحدث وليس فاعلا، فهو يظهر في واجهة الصورة لكن الأعمال الأساسية توجد خارج الحكومة"، على حد تعبيره.
واعتبر العلام "اجتماع لفتيت بحضور الأمنيين بعد خطاب العرش سابقة في المغرب. "نحن أمام تحولات سياسية كثيرة ليست إيجابية في مجملها ظاهرها يتحدث عن مصلحة الوطن والإشادة بالأجهزة الأمنية، يقول العلام، موضحا"معالم هذه التحولات تتمثل في الهجمة على العمل الحزبي والعودة إلى أولوية العناصر القادمة من التجربة الأمنية".
وبخصوص تعالي أصوات بعض المحللين بخصوص إمكانية تشكيل حكومة وطنية أو تعديل حكومي، اعتبر العلام أن "إجراء مثل هذا لا يمكنه أن يكون خارج إعلان حالة الاستثناء"، مستبعدا في الحد ذاته هذا الخيار بالقول "المغرب مرتبط خارجيا بعضويته في الاتحاد الإفريقي ومثل هذا الإجراء قد يعرضه للخروج من هذه المنظمة".