لقي يوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، حتفه في مدينة بنجرير بعد أن لسعته عقرب. وحسب مصادر من عين المكان، فقد توفي الطفل محمد الجمعي، بحي الجلود ببنجرير، بعد أن لسعته عقرب ولم يتم توفير الدواء اللازم له في الوقت المناسب. أسرة الطفل حملت مسؤولية وفاته إلى إدارة المستشفى المحلي الذي لم يقم بواجبه في تقديم المساعد الطبية العاجلة واللازمة من أجل الحفاظ على حياة طفلها. من جهة أخرى، أثار خبر وفاة طفل بلسعة عقرب موجة احتجاجات جديدة، في مدينة بنجرير عندما خرج المئات من سكانها في وقفات احتجاجية رمزية يطالبون فيها المسؤولين في إدارة المستشفى المحلي لبنجرير بتوفير الأمصال المضادة للسموم، و تعزيز قسم المستعجلات بممرضين ومختصين في علاج المصابين بلعسات العقارب و لدغات الأفاعي وتقديم الإسعافات الأولية لانقاد حياتهم. يذكر أن مدينة بنجرير تعد من المناطق التي تشهد سنويا تكرار مثل هذه المآسي، خاصة في فصل الصيف. فالمناخ الحار وشبه الجاف للمنطقة يجعل منها تربة خصبة لتوالد أنواع خطيرة من العقارب القاتلة. مسؤولية الوزارة والحكومة إلى ذلك، قال عبد الإله الخضري،رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، إن سبب تكرار هذه المآسي راجع إلى عدم توفر الأمصال والمضادات الحيوية للسموم التي تنفثها العقارب والزواحف السامة في ضحاياها. وأضاف الخضري الذي كان يتحدث إلى موقع "لكم"، بأنهم في "المركز المغربي لحقوق الإنسان" سبق لم أن راسلوا وزير الصحة في الموضوع، إ"لا أنه لا يبالي"، على حد قوله، مضيفا، بأن "الجهد الذي تبدله الوزارة ينحصر في تبرير الواقع، و ادعاء القيام باللازم". وطالب الخضري الحكومة بتوفير وتزويد المراكز الصحية بالأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي، مشيرا إلى أن "معهد باستور" في الدارالبيضاء، كهيئة مختصة حصرا بتوفير الأمصال قامت بإغلاق مصلحة إنتاج الأمصال بدعوى أنها لم تعد ذات فعالية ضد السموم. وقال الخضري إن "هذه التبريرات مردودة على أصحابها جملة وتفصيلا، لأن عملية إنتاج الأمصال، التي من المفترض أنها تعتمد على تجارب وبحوث مكثفة ودائمة، وكذا تخزين هذه الأمصال وطريقة تزويد المراكز الصحية بها، وطرق استعمالها وحقن المواطنين بها، فضلا عن التعليمات الصحية المواكبة لعملية استعمال الأمصال، كلها مراحل ومحطات ينبغي أن تخضع لضوابط فنية وصحية دقيقة. وإذا اختلت حلقة من حلقات هذه السلسلة، من شأن ذلك أن يبطل مفعول المصل، ويصبح بلا فائدة". مضيفا، أن "بعض المناطق النائية تعرف احتكار رؤساء جماعات لمخزون الأمصال المزودة به المنطقة نظرا لأنهم أميين من الناحية الطبية و التدبيرية ، ناهيك عن الزبونية وعن اللامبالات وغياب مختصين، والعشوائية في التعاطي مع الأحداث التي تكون ذات طبيعة استعجالية دقيقة". ودعا الخضري الدولة إلى "خلق مراكز محاربة التسمم على مستوى الجهات الإثني عشر، مزودة بطائرات إسعاف، كفيلة لتقديم اللقاح والإسعافات المواكبة للمصاب، من أجل إنقاذه ".
