ندوة "الحريات الفردية" تثير الجدل.. تبرأ منها وزراء وهاجمها سلفيون وصاحبها متمسك بتنظيمها

17 يونيو, 2018 - 11:45:00
لم يسبق لندوة أن أثارت من ردود أفعال، حتى قبل انعقادها، مثل تلك التي أثارتها الندوة التي دعا إليها، نور الدين عيوش، رجل الإشهار المقرب من دوائر القصر، حول موضوع "الحريات الفردية"، وتبرأت منها شخصيات حكومية وسياسية بارزة كانت ستشارك فيها، بينما تصدى إسلاميون لانتقادها، وخرجت "مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود" التي كان متوقعا أن تحتضنها لتنفي فتح صالاتها لها.
فقد نفى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، مشاركته في الندوة التي كانت ستعقد يومي 22 و 23 يونيو الجاري.
وأوضح بنعبد الله أنه يتواجد خارج المغرب ولن يحضر أشغال الندوة التي حمل برنامجها اسمه ضمن أسماء أخرى كانت ستشارك فيها.
من جهتا، نفى محمد أوجار، وزير العدل، حضوره فعاليات نفس الندوة رغم أن اسمه ورد ضمن المتدخلين فيها، معتبرا أنه فوجئ بورود اسمه من ضمن المتدخلين في برنامجها.
ولم تتأخر"مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية"، الموجود مقرها بالدارالبيضاء، أن تكون قد رخصت لاحتضان الندوة المثيرة للجدل.
وتصدى سلفيون لمهاجمة الندوة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق بإعتباره رئيس المؤسسة السعودية في المغرب التي كانت ستحتضن الندوة.
أما عراب الندوة، رجل الإشهار المثير للجدل، نبيل عيوش، فقد اتهم وزير العدل المغربي بالجبن، وقال لموقع "اليوم 24" "أتمنى أن تكون لأوجار الشجاعة الكافية، وأنا اتصلت به ثلاث مرات وأعطاني الموافقة".
وردا على رفض المؤسسة السعودية احتضان الندوة بعد الموافقة علي ذلك قال عيوش، في نفس التصريح "أرض الله واسعة، نقلنا النشاط لفندق، ولو تم إغلاق كل الأبواب في وجهي مستعد لتنظيمها في بيتي".
وكانت الندوة، التي أعلن عن برنامجها، نهاية الأسبوع الجاري، حول موضوع "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون"، قد أعلنت عن برنامجها الذي يتضمن مداخلة وزير العدل، محمد أوجار، والأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، كما مكان منتظرا أن تستضيف عددا من الباحثين من دول عربية مختلفة، بالإضافة إلى شهادات لمغاربة ينتمون لإلى أقليات مختلفية، منهم المسيحيون، والبهائيون، والشيعة، والأحمديون، والمسيحيون.
وكان مقررا أن تناقش الندوة مواضيع من قبيل:حرية المعتقد، وحقوق الأقليات الدينية، وآفاق العلمنة، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف، والإجهاض، والبنوة، والعلاقات خارج الزواج، والمثلية.