ثلاثة تواريخ محتملة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أعلن رئيس حزب مقرب من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء 1 يناير 2019، عن 3 تواريخ محتملة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، بشهر أبريل المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عمار غول، رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» (موالاة) بالجزائر العاصمة، رداً على سؤال بشأن إمكانية تأجيل موعد انتخابات الرئاسة.
وقال غول: «نحن بدعوتنا فخامة رئيس الجمهورية (عبدالعزيز بوتفليقة)، للترشح في الانتخابات القادمة (لولاية خامسة)، بطبيعة الحال نقصد أن استحقاق الانتخابات الرئاسية في الجزائر سيكون في موعده… لكن نقول إن القرار بيد الرئيس، وأي قرار سيتخذه سوف ندعمه ونباركه».
وأضاف رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر»: «الأمر واضح، قانونياً كي تكون الانتخابات في وقتها يتم استدعاء الهيئة الناخبة، إما في 11 أو 18 أو 25 جانفي / يناير». وتنص «المادة 135″ من قانون الانتخابات الجزائري، على أن » الانتخابات الرئاسية في الجزائر تجرى في ظرف الثلاثين يوماً التي تسبق انقضاء عهدة (ولاية) رئيس الجمهورية»، حيث بدأ بوتفليقة ولايته الرابعة في 28 أبريل 2014، لفترة رئاسية من 5 سنوات. كما تنص «المادة 136» من نفس القانون على أنه «تُستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف (90) يوماً قبل تاريخ الاقتراع».
وبحساب مدة التسعين يوماً من استدعاء الهيئة الناخبة، وفق التواريخ التي قدمها رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر»، فإن انتخابات الرئاسة ستكون إما في 11 أو 18 أو 25 أبريل المقبل. وهذه التواريخ ستصادف أيام خميس من الأسبوع، وهو يوم تختاره السلطات الجزائرية لإجراء الانتخابات، سواء الرئاسية أو النيابية أو المحلية.
من جهة أخرى، تطرَّق غول إلى الرسالة التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني، والتي حملت تحذيراً للعسكريين المتقاعدين، الذين دعوا الفريق أحمد قايد صالح للتدخل في الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، حيث قال غول: «رسالة الجيش الوطني الشعبي إلى جيش التحرير كانت قوية وواضحة، وقاطعة لأي جدل أو شكٍّ، لقد وضعت النقاط على الحروف، وصوَّبت نهائياً الجدل السياسي وأطَّرته دستورياً وقانونياً».
وأضاف: «كانت منسجمة ومتناغمة تماماً مع رسالة الرئيس بمناسبة لقاء الحكومة والولاة». وبخصوص ندوة الإجماع التي دعا إليها غول في وقت سابق، أكد أنها «مازالت قائمة، ونتمسك بها، وهي ليست مقيدة بآجال»، معلناً عن تنظيم أول دورة للمجلس الوطني لحزبه بعد المؤتمر هذا السبت.
والإثنين، أقرَّ المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في الجزائر فوز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بأغلبية المقاعد، في انتخابات التجديد النصفي ل «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي جرت السبت، مع إلغاء نتائج الاقتراع في ولاية تلمسان (غرب). وأكد المجلس، في بيانٍ، صحة النتائج الأوَّلية التي أعلنتها الأحزاب؛ إذ حاز الحزب الحاكم 29 مقعداً من أصل 72، يليه حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» 10 مقاعد.