اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تحمل الحكومة مسؤولية النهوض بتنمية المناطق القروية والجبلية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم 26 مارس 2019 بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، حيث تدارست مستجدات قضية وحدتنا الترابية، وراهنية الوضع السياسي ببلادنا ، كما استعرضت الدينامية التنظيمية والتواصلية للحزب، بالإضافة إلى تطورات التصعيد في المنطقة العربية والأراضي المحتلة.
الاجتماع استعرض تطورات قضية الوحدة الترابية في ضوء المائدة المستديرة الثانية بجنيف يومي 21 و 22 مارس الجاري تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر، ونوهت اللجنة التنفيذية بالمنهجية الناجعة للدبلوماسية المغربية وبرجاحة الطرح الذي قدمه الوفد المغربي و المنسجم مع مرجعية القرار 2440 لمجلس الأمن والذي يؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وعملي مستدام لقضية الصحراء المغربية. ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة لدعم الجهود الأممية الرامية الى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. ونوهت بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية
بالمقابل أشادت بنجاح أشغال الملتقى الجهوي الثاني الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ومجلس المستشارين حول التنمية القروية والجبلية، وباللقاءات التواصلية التي عقدها الأمين العام للحزب بأزيلال وخنيفرة، و إقليم العرائش،بكل من العرائش و جماعات خميس الساحل والزوادة وبني عروس، و القصر الكبير.
ودعت اللجنة اللجنة التنفيذية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية هذه المناطق وتمكينها من الاستفادة من ثروات البلاد عبر اعتماد مخطط تنموي خاص بالمناطق الجبلية. واعتبرت أن حصيلة هذه اللقاءات التواصلية، بينت الحاجة الملحة إلى الإسراع ببلورة نموذج تنموي جديد بعمق ترابي والذي كان جلالة الملك قد دعا إليه منذ أكتوبر2017 وذلك لتقليص الفوارق الاجتماعية وإقرار العدالة المجالية وإنصاف ودعم الفئات الفقيرة والهشة، والنهوض بالطبقات الوسطى.
من جهة اخرى تابعت تفاصيل الملف عمر احجيرة، والقرار ألاستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيا. وعبرت عن مؤازرتها له ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون .
و أدانت اللجنة التنفيذية الخطوة التصعيدية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقع مرسوما يعترف فيه بسيادة مزعومة لإسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة وهو الأمر الذي سيزيد من تأجيج الصراعات ومن تأزيم الوضع الإقليمي في المنطقة ، كما نددت بهذا القرارالجائر الذي يعد شرعنة للاحتلال وخرقا واضحا للقانون الدولي و لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واعتداء سافرا على سيادة دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة.