أين السلطة، و جماعة العرائش! من مافيا العقار ؟

بقلم: عبد القادر العفسي
بالتأكيد و كما كان متوقعا من خلال عدّة مقالات حول “نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة” دشنها جلالة الملك من “تغازوت” لتعطي إشارات دالة لكل الأطراف خاصة للسلطات بربوع المملكة للقيام بأعمال إجرائية تفيد: أنه مهما بلغ شأن الفرد و بنيانه سيطاله القانون مع الحزم و الشدة غلى كل فساد و إفساد و تخريب للدولة أو زعزعة استقرارها كبديل لها …و من ها هنا فمند مدة عُهد للسلطة مراقبة قطاع التعمير نظرا لسوء التدبير للمجالس المنتخبة و نغتنمها فرصة: فقسم التعمير لجماعة العرائش لا يديره مهندس معماري، فربما ! أن الرئيس طلب هذا الاختصاص من وزارة الداخلية لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال حيث من يرأسه تقني ليس إلا ! بمعنى أن كل التصاميم لاغية بقوة القانون، و هي فرصة كذالك من الداخلية و عمالة العرائش لفتح تحقيق مع أحد موظفي هذا القسم في شأن مخالفات عدة و حث هذا القسم بالضبط للانصياع إلى المجلس الجهوي للحسابات فيما يخص الممتلكات بعنوان القاعدة “من أين لك هذا” ؟ليشمل التحقيق كذالك مسؤول سنة 2011 و قبلها هو جبائي كان يزاول عمله ولا زال ليمتلك اعدد كبيرة من القطع الأرضية و ممتلكات أخرى (المالية، ضرائب الازبال كمرجع) …
على أي حال، حقا كانت فرحة المواطنين عندما قررت الدولة المغربية و ضع يدها على هذا القطاع الذي يعاني من الفوضى و تشوهات متعددة تسيء إلى البيئة البنيوية و مدى تأثيرها على نفوس المواطنين وذكرياتهم .. بالفعل، فليس ببعيد تم الترخيص لعمارات شاهقة بزقاق “حي القصبة” التاريخي بخمسة طوابق فوق الحي الإداري الأثري الذي يضم ثكنة عسكرية “المحلة” و “السجن المدني” القديم و”دار السمن” و”دار السكة” و قصر زوجة الملك “مولاي محمد بن عبد الله” “للاالضاوية” الموريسكية الأصل، حيث لازال قبرها في ضريح “للامنانة المصباحة” .
لم يكترث بهذا التشويه العمراني السيد “باشا مدينة العرائش” ولا أعطى أوامره لرؤساء الدوائر، الذي في عهده بنيت طوابق على منزل يتواجد بزنقة “الصبيحي” التاريخي (قبيبات)، وربما تغاضى النظر أو لم ينتبه لهذه الخروقات ! لأن مالكه الملك الجديد ربما يُجيد “دهن سير”، فما رأي اللجنة من جماعة منتدبة ومجتمع مدني للحفاظ على التراث المعماري و الفريق المحرك و الهمايون الإبداعي … الذي يضم أسماء وازنة في العمل المدني المحلي الذين تصرفوا في دُعومات وطنيا و دوليا ؟ هل هم كذالك غضوا النظر أم كانت فعل فاعل ب دهن السير حتى يسير ؟
فهل سيتحرك المسؤول السلطوي الذي من شأنه يجب الاحترام للدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية و الإعداد الترابي و السكنى وسياسة المدينة ؟ ولنا عودة في هذا الموضوع حيث أصبحت بنيات أخرى واقعة في النسيج الحضاري للعرائش القديم تسيل لعاب مافيا العقار و عن من يسهل لهم المأمورية داخل المجلس البلدي و مثال على ذالك “المحكمة الشرعية ” سابقا (ملك جماعي) التي يحبك لها نهب علاني بإبدالها مع منهش عقاري بقطعة في “المغرب الجديد” ذو الطبقين في الترخيص بينما الوعاء العقاري للمحكمة ب خمسة طوابق يزكي فيها حتى مسؤولين في السلطة … و غيرها الكثير كتدمير أشجار البلوط (اوسطال) و إقامة فيلات غير قانونية حيث لا تواجد لها في أي تصميم إلا الغدق المالي في الجيوب ، أو الاستيلاء على أراضي و تحويلها إلى سكن اجتماعي و ما يتضمنه مرافقها من مراكز(صحة ، شرطة ، روضة ..) لكن لتكون لصاحبه الناهب، و الأدهى يشترط على الدولة في المفاوضات بعد إصدار الأحكام لأراض نهباها أثمنة بخسة لا تتجاوز 200 درهم للمتر بينما أخد الملاين من الدراهم من القاطنين في “طريق السكة” دون رادع و لا خوف… نأئي إليها تباعا .
إذن، ماذا يحضر المسؤولين عن قطاع التعمير بالعرائش لبعض البنايات التاريخية الموريسكية ؟ أكثرها مهجور من طرف مُلاكها لتصبح أطلال في خبر كان كالعمارة وراء مقهى “ليكسوس” و أخرى تقع في شار “الزرقطوني” كانت تضم فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية و مخبزة “التطواني” ، فهنات البنيتان أصبحت آهلة للسقوط تشكل خطرا على عموم المواطنين و لا من يُحرك ساكنا ..!
و هي مناسبة سانحة لنحي و نشد على الملك الجديد لمقهى “ليكسوس” الذي لم يدخر جهدا لإصلاحها و إعطائها حلة جديد لمعت صورة ساحة التحرير و من خلالها وسط المدينة فشكرا مرة أخرى للمستثمر الشاب الغيور على هذه المدينة .
أما السؤال المطروح هو كيف سيتعامل المسؤولون مع الغلاف المالي المهم الذي ستخصصه الجهات العليا لإعادة الاعتبار إلى المدينة القديمة ؟ فأهمية هذا التساؤل توضح بجلاء الامتعاض الشديد لسلوكيات المسخ هته بالإصرار على النهش و الالتهام من طرف مافيا العقار ؟ .