المحطة الطرقية بالعرائش بين التضليل وتوهيم التضليل ..!

بقلم : عبد القادر العفسي
بمدينة العرائش أيتها السيدات و السادة ألفنا أن نرى مرفقا عموميا أو أرضا جماعية يطالها التهميش عُنوة للتبخيس من قيمتها، حتى نفاجأ بإحداث مشروع ما فوقها كما جرى و حدث ل “المقصورة” و”السقاية” و “السجن المدني القديم” بحي القصبة … و البقع الأرضية الخالية جوار مآثر تاريخية كحديقة “هيسبيريدس” التي فرخت مقهى في برهة زمنية قياسية دام استغلالها ما يقارب العقدين حتى قرر تهديمها العامل الكفئ الحداثي السيد ” نبيل الخروبي “، أما ” برج اليهودي ” فلا زال ذيله يغتصبه كشك رديء المنظر يتوسع بين الفينة و الأخرى، هذا بغض النظر عن نشاط مشبوه يجري هناك…و فيما يخص “المقصورة ” و “السقاية ” و السجن المدني ” بحي القصبة بُثر جزء كبير من اللمسة الحضارية التي أضافها ” مولاي محمد الثالث ” بعد تحريره لثغر العرائش سواء ببناء المسجد الأعظم و سوق الصغير و حمامات و عدّ منشآت سيسيو اجتماعية جعلت آنذاك العرائش حاضرة عمرانية بامتياز.
فكيف يتم هذا تحت أعين الكاتب العام للعمالة و كان عاملا بالنيابة! و السيد الباشا! و السيد عامل إقليم العرائش الذي قضى فترة من الزمن تخول له الوقوف على النقط السوداء و حماية المدينة من أطماع الفاسدين و المفسدين أعداء الوطن…لكن، الكل يعلم أن الأمر يعزى إلى المعلومات الخاطئة و توابع مرشح “ريصانة “(كفيل ابن مسؤول ما سابق للدراسة في الخارج) و المقامات الحسينية برئاسة المنتهية ولايته التدبيرية معية رئيس إدارته المنتهي مساره الإداري _ كميكاز النهب_و وزير “التطمينات” في الإقليم المقترنة تواجده بمبررات لاديمقراطية و عنصرية يضللون بها الدولة الرسمية في إقصاء و تحجيم لشريك في العملية السياسية الوطنية نقصد حزب العدالة و التنمية …و غيرهم ! إضافة إلى جشع و نتانة بعض الموظفين المعمرين المالكين الحقيقيين للإقليم المحميون العملاء من قوى شريرة في المركز الغير وطنية المحافظة على إتاوتها الشهرية …لا علينا الآن، فالمحطة الطرقية شُيدت فجر الاستقلال من المعمر “الاسباني” لتكون تُحفة تجسد أسطورة “هيرقل” ببيانها ( البيانو) و نافورتيها اللتان ترمزان إلى التفاحة الذهبية كما جاء على لسان المؤخرين الرومان و كانوا يقصدون بذالك “البرتقال” التي كانت تزخر به المنطقة، فحتى حديقة “هيسبيريدس” التي لم تنجو هي الأخرى من التشويه حيث بداخلها كانت مجسمات تصور رحلة “هيرقل” و مصارعته ل “لأمازونيات” و التنين (نهر اللكوس) … و من يبحث في هذا الموضوع نحليه مثلا على موقع السيد “أزلي” .
إن تشويه هذه التحفة العمومية التي تنفرد بها محطة العرائش أريد لها أن تقبع في الأوساخ و القاذورات و الظلام …قبل أن يوضع الحجر الأساس للمحطة الطرقية الجديدة، بالتالي فما هي الجهة التي تمؤسس بتحويله إلى مرتع ليس إلاّ ! فالمكان أصبح يبعث على الخوف و الرعب قاطعين الإنارة بها و سرقة الحديد و أنابيب الماء و النحاس …و المضحك جدا حتى المعتوهين تطاولوا على هذا المكان و جعلوا منه موقفا لدرجات ثلاثية العجلات و السيارات و الكراريس و الحناطير…بهذا المعنى فما دور المجلس البلدي و الباشوية ! و العمالة للحفاظ على هذه البناية و على أمن المارة، فهل يجب التنادي مرة أخرى إلى فرقة السيد ” الحموشي ” لكي تتدخل ..؟ كأن العرائش ليست لها إدارات قائمة الذات كباقي الجماعات الترابية للمملكة، فمدن “تطوان” و “طنجة ” تخليتا عن محطتهما الطرقية من دون أن تدعهما عرضة لأطماع مافيا العقار و كل من هب و ذب …بالمناسبة و من جملة المعلومات لكي تتضح الصورة؛ فهل يعلم السيد عامل إقليم العرائش المحترم أنّ إهمال جزء كبير من الحديقة المجاورة لهذه المحطة بُثرت من رسمها العقاري ليتملكها أحد المنهيشين العقارين في الثمانينيات ليحفظها باسمه ؟‘ فهل من منهش عقاري أخر يخطط للاستيلاء على هذا الملك البلدي ؟ فمن كثرة هذه المسلكيات لمن تربعوا على كرسي الجماعة الترابية للعرائش فوتوا عليها فرصة بناء مقر البلدية من محض ممتلكاتها، لنرى الآن بناء مقر جماعة العرائش على بقة من “أملاك الدولة” و كذا عدّة مقاطعات يرجع الفضل في بنائها إلى السيد العامل “علي بيوكناش” الذي استغل كل ثقله السلطوي ليستحوذ على قطع في ملك الدولة لإحداث هذه المقاطعات، و من تخونه الذاكرة فل يرجع إلى سجلات “الأملاك المخزنية” و مالية الجماعة ليقف على الغلاف المالي الهائل الذي يكلف خزينتها في كراء ملحقات و مقاطعات إدارية، ذكرني بها إحدى مقالات المحامي الحقوقي المتمكن الشجاع الأستاذ “عبد العزيز العليكي” الذي فجر قنبلة تكاد زيتها لا ينطفئ تدمر ميزانية المجلس البلدي الذي أصبح موضوع أداء ملايير تقود إلى عدم تسديد واجبات كراء إدارة تابعة له في تجزئة مشبوهة ..؟ .
و حتى لا تفوتنا الفرصة عن حقيقة المسؤولين بما تسترت عليه إدارة الجبايات بالعرائش في استخلاص واجبات استغلال الملك العمومي مقابل المحطة الطرقية المهدورة عقارها _التي تسيل لعاب المتكلمين على خيرات المدينة التي أصبحت تعتبر من أفقر الجماعات الترابية بالمغرب التي تضخ فيها الدولة مبالغ هائلة للانسجام مع متطلبتها الأساسية _ لمشروع سكني أراد لنفسه أن يقيم عدّة لوحات اشهارية على طول محيطه من دون أن يؤدي واجبات الإشهار، فالمعطى الذي نتوفر عليه أن الملف الجبائي تبخر و اختفى كما ألفنا في وهم التضليل المتعلق ب “قلب المدينة ” و إسكات من اثارو قضيته من بعض المنتخبين الشرفاء، بل هناك صنف أخر من المستشارين عمل كل ما بوسعه لإعفاء العقاري من ضرائب في ذمته ..!
من يراقب من أيتها السيدات و السادة ! أم هي مدينة لا توجد بها الدولة المغربية تذكرنا بعهد “السيبة”؟ فهل من جهة ترأف على العرائش و ترسل إليها فرقة “مكافحة جرائم المال العام” مثل ما فعل السيد مدير الأمن الوطني الذي أرجع الطمأنينة إلى ساكنة المدينة، كان الرعب و الخوف و النهب و السلب و الاعتداء و الاغتصاب و القتل و المافيات و التهريب و شبه مليشيات خارجة عن القانون و الدولة …عنوانها العريض ليل نهار ..؟