النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق حول فضيحة اخت البرلمانية أمينة ماء العينين

في ظل عزم رئاسة النيابة العامة و السلطة القضائية على السهر على التطبيق السليم و الحازم للقوانين المتعلقة بحالة الطوارئ والحجر الصحي و التفعيل الجدي للمراسيم والقرارات ذات الصلة على قاعدة أن الجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له وفقا للفصل 6 من الوثيقة الدستورية و الفصول 107 و109 و 110 منه المتعلقين باستقلالية القضاء ومنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء بما يضمن الأمن القضائي باعتباره أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية ، تقاسمت مواقع التواصل
الاجتماعي على نطاق واسع مقطع صوتي منسوب لشقيقة البرلمانية أمينة ماء العينين، ونشر في عدة مواقع إلكترونية وهو عبارة عن مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص أشارت من خلالها أنها تعرضت للإعتقال يوم الجمعة 10 أبريل 2020 من طرف سلطات تيزنيت، وتم تقديمها يوم السبت 11 أبريل 2020 على أنظار السيد وكيل الملك بتهمة إهانة موظف وأن شخصا يدعى عثمان تكفل بتوفير مبلغ كفالة تقدر ب 1500 درهم مقابل إطلاق سراحها وأكدت في ذات الشريط الصوتي بأن شقيقتها البرلمانية أمينة ماء العينين أجرت اتصالات مع “مسؤولين كبار” ضمنهم العثماني وبنكيران اللذين تدخلا شخصيا في موضوع اعتقالها لدى وكيل الملك حسب تعبيرها على إثر ما دار بينها وبين مخازني بسبب عدم ارتدائها ” الكمامة “، وختمت مكالمتها بالقول ” الله ينعل جد بوه الكلب..غادي نخرج على مو غير بلاتي “.
وبما أن خروج كل من المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بقوله أن “العثماني لاعلم له بهذه النازلة و يجهل ظروفها”.. والبرلمانية ماء العينين أخت المعنية بالتسجيل الصوتي بتدوينة “محتشمة ” لم توضح شيء بخصوص مضمون هذا التسجيل رغم خطورة تبعاته المتعلقة بوقائع مجرمة و معاقب عليها قانونا _ التأثير على القضاء و السب والقدف و التهديد لجهة الإيقاف والبحت _ إن صح ، دون المطالبة بفتح تحقيق حول خطورة المنسوب إليهما من اتهامات خطيرة بالتدخل في عمل القضاء، فإن النيابة العامة أصبحت مدعوة بحكم الأهتمام المتواصل للرأي العام لفتح تحقيق في الموضوع في نطاق مقتضيات المواد من 37 إلى 45 من قانون المسطرة الجنائية و ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه “الفضيحة”.
عزيز العليكي