صفقة النظافة بالقصر الكبير : المسطرة التفاوضية هي الحل…

بقلم :ربيع الطاهري
لقد شكل التدبير المفوض لقطاع النظافة كتجربة عرفتها المدينة مع شركة SOS في عهد المجلس السابقة لمدة سبعة سنوات أشرفت على نهايتها في متم شهر غشت 2020 مع المجلس الحالي بما واكبها من نقاش سياسي حاد حول التكلفة المادية التي ترهق مالية الجماعة، مع مدى جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة طيلة هذه المدة، وما هي المكاسب التي حققتها استثماريا للساكنة و لمجال النظافة و البيئة و للجماعة الترابية للقصر الكبير ؟ ،هو تقييم يضع المجلس الجماعي ورئيسه أمام المسؤولية بإعداده واستعراضه لعموم الساكنة و المهتمين بالشأن العام المحلي و الإعلام المحلي و الوطني ،كما انه وأمام رفض السلطات الحكومية بالداخلية المصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بين المجلس الجماعي و الشركة الجديد لعدم تناسب العرض التقني مع العرض المالي فتح نقاش عمومي محلي حول الحل وطريقة تدبير القطاع بين أسلوب التدبير الذاتي بايجابياته وسلبياته ؟ أو اللجوء لإجراء الصفقة التفاوضية من اجل إنقاذ تدبير هذا القطاع ؟.
بالرجوع إلى الوراء قليلا فقد واكب إعداد ملف الصفقة الجديدة لتدبير قطاع النظافة بالمدينة طيلة السنة عروض لوجهات نظر تنبه الطريقة التي نهجها الرئيس و سوء تدبير هذا الموضوع بشكل ينسجم مع موقعه كمدبر جماعي يقتضي منه الإنصات لصوت المعارض فيما يخدم مصلحة المدينة، فكانت الخرجات العديدة واللايفات للنشاط الفيسبوكي "عبد الرحمان العلمي " ،ومقالي في موضوع تعديل كناش التحملات خارج مقرر دورة المجلس ،وما ذهبت إليه المعارضة و رسائلها التوجيهية للسيد عامل الإقليم كسلطة المراقبة لمقررات دورات المجلس ، و لايفات المستشار الجماعي "خالد المودن" كل هؤلاء كان هاجسهم مجتمعين مصلحة المدينة لم تكن أذن الرئيس تصغي لصوت الحكمة و التعقل، بل اعتبر كل هذه الخرجات هي عرقلة وتشويش وووو… ويمكن القول أن تدبير الرئيس لهذا للملف شابه عيوب و ملاحظات تكمن في:
– استحضاره دوما للمقارنة السياسية بين التجربتين للمجلسين في إعداد و تدبير ملف التدبير المفوض ،كمزايدات سياسوية يغيب معها التعقل و استحضار مصلحة المدينة واكبتها تراشقات وخرجات إعلامية دون جدوى ،مع تغيب الملاحظات التوجيهية لكل معارض بالمدينة(معارضة أو نشطاء فيسبوكيين أو كتاب رأي و إعلام وحتى بعض الهيئات السياسية المحلية) .
– انعدام التدبير التوقعي للزمن الكافي من طرف الرئيس في انطلاق إعداد الدراسات ودفتر التحملات و انعقاد دورات المجلس للمصادقة نشر الصفقة و طلب العروض و المصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و استحضار المعيقات التي قد تعترض إجراءها .
– إجراء التمديد القانوني لشركة SOS دون استثمار جديد كاف يحمي حقوق الجماعة .
– الغموض و التكتم و الارتباك في صياغة و نشر دفتر التحملات وتعديله خارج الآجال القانونية ببوابة الصفقات بعد عرضه على دورت المجلس .
– غياب إعطاء تبريرات معقولة في تعطيل مصادقة سلطات المختصة بالداخلية وهو هدر للزمن التدبيري للملف .
كل هذه الأشياء وضعت الرئيس في حيرة من أمره في اختيار الأسلوب المناسب أمام الوضعية الصعبة التي تنتظره بعد خروج شركة SOS لتدبير قطاع النظافة بالمدينة بعد متم شهر غشت2020، فإذا اختار أسلوب التدبير الذاتي سيكون أمام الجماعة أعباء مادية وغياب اللوجستيك و الموارد البشرية و الكفاءات المطلوبة و مدى جودة الخدمات و القدرة على تغطية المجال الترابي للجماعة مع الكلفة بالنسبة للمحروقات و إشكالية تدبير مطرح النفايات ،هي أعباء جديدة لمدة قد لا تقل على ستة أشهر على الأقل ستثقل الكاهل المالي للجماعة ويؤثر على توازنها المالي السنوي الغير المتوقع ويضع الجماعة في وضعية تجعل الصحة وسلامة المواطن في خطر باعتبار قطاع النظافة حيوي ومهم للجماعة القرب.
ويبقى الخيار و الأسلوب المنطقي و القانوني الذي منحه المشرع لمثل هذه الحالات وما يقتضي للجماعة الترابية للقصر الكبير ورئيسها فعله هو طبقا لمرسوم الصفقات العمومية20 مارس 2013 وطبقا للقانون 54.05 للتدبير المفوض المادة 6 حفاظا على استمرارية المرفق ،ونظرا للطابع الاستعجالي وما يمثله قطاع النظافة من حماية لصحة المواطن هو من النظام العام ، واستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها في المجال الترابي للمدينة وطبقا لمقتضيات الفصل الثالث المادة84 من مرسوم الصفقات العمومية فان اللجوء للمسطرة التفاوضية كطريقة لإبرام الصفقة في حالات استثنائية جاءت بها المادة 86 تكتسي الأعمال التي يجب انجازها حالة الاستعجال القصوى و الناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع و غير ناتجة عن عمل منه و التي لا تتلائم مع الآجال التي يستلزمها إشهار و إجراء منافسين مسبقين، و حالة هذه بالنسبة لعدم مصادقة وزارة الداخلية على صفقة التدبير المفوض لدخول شركة جديدة نائلة الصفقة و قرب انتهاء تدبير شركة SOS لا يسعف الوقت ولا الزمن في تصحيح ملاحظات الجهة الوصية و إجراء صفقة جديدة و الدعوة للمنافسة و احترام الفترة الزمنية لمسطرة طلب العروض و النشر وإعلان المنافسة و المصادقة على الصفقة من طرف السلطات المختصة ،كما يمكن أن يكون اللجوء للمسطرة التفاوضية يهم موضوع الأعمال على الخصوص مواجهة حدث يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعة (المادة 86)،وهنا يطرح مسألة الفراغ في تدبير قطاع النظافة بالمدينة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لشركة sos، مما يهدد سلامة وصحة و بيئة المستهلك أي المواطن القصري نتيجة تراكم الازبال و التلوث وظهور بؤر سوداء بالمجال الترابي للجماعة مما يهد صحة المواطن … يجب معها الذهاب إلى مسطرة الصفقة التفاوضية لان تدبير النظافة يدخل ضمن الأعمال ذات الحاجة الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال حماية صحة وبيئة المواطن القصري ومجاله الجغرافي ،ويكون موضوع الصفقة التفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة ,
يقتضي في المدبر للشأن العام المحلي وهو رئيس الجماعة الترابية الانفتاح على المعارضة سواء داخل المجلس او بالمدينة و التي يمثلها كتاب رأى و إعلام والنشطاء الفيسبوكيين وحتى أحزاب وفعاليات المجتمع المدني بشكل جدي واخذ ملاحظاتهم و توجيهاتهم و تنبيههم بما يخدم تدبير المجلس وتصحيحا لبعض العيوب و الخرق لما يخدم مصلحة المدينة و ساكنتها لا أن يعيش في عقدة الثنائية و 12 سنة، و أن جل معارضيه أعداء للنجاح ومشوشين ويعارضون من اجل المعارضة ولنا في صفقة التدبير المفوض وطريقة إعدادها وصفقة المتلاشيات و برنامج التأهيل الحضري للمدينة وحظوة بعض الشركات نموذجا .