رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك

رفع المكتب النقابي الموحد لمجموعة ساترام مارين ومناديب الأجراء لعمال شركة جرف الموانئ درابور المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نيابة عن كل أطر ومستخدمي وعمال الشركة التابعة للمجموعة ساترام مارين المتخصصة في جرف الموانئ ، رسالة الى جلالة الملك للتدخل من أجل انقاذ المستخدمين وأسرهم من التشرد بسبب ما يحاك ضد الشركة من مؤامرات نشتكي من خلالها لما تتعرض له شركة درابور من مؤامرات تحاك ضدها من طرف المسؤولين في وزارة التجهيز ولوبيات عديدة من داخل المغرب ومن خارجه.
وأوضحت هذه الرسالة أنه مند أكثر من سنة وشغيلة شركة درابور يعيشون المأساة من جراء ما يقوم به المسؤول الأول في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من التضييق على شركة "درابور رمال" التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984 وتمت خوصصتها عام 2007 لفائدة مجموعة "سترام مارين"، مند أكثر من سنة ونحن نتعرض في هذه الشركة المواطنة لتعسفات وزير في الحكومة المغربية، يعمل كل ما في وسعه من أجل إقبارها وتشريد المئات المشتغلين وأسرهم مضيفة أن عملية إقبار الشركة الممنهجة، بدأت بتسخير لوبي الفساد في حشد مكوناته وزبانيته لإعلان الحرب على شركة درابور ومجموعتها لثنيها عن القيام بأعمالها المشروعة التي قضت على جرائم مهربي الرمال وحدت من أنشطتهم اللامشروعة، يتآمرون في جنح الظلام ويوحدوا صفوفهم ويستعينوا برموز الفساد المسخرين من بائعي الذمم من الفاسدين في الإدارات وبعض المحاكم، ضد الشركة وادارتها ومديرها العام الدكتور مصطفى عزيز، لا لشيء فقط لأنها شركة مواطنة تشغل المئات من الأطر والمستخدمين والعمال، وتؤدي واجباتها القانونية والضريبية اتجاه الدولة والشركاء.
واتهمت هذه الرسالة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأنها تعمل بشكل مباشر وغير أخلاقي، بالتضييق ومحاصرة الشركة، بإصدار قرارات غير شرعية وغير قانونية، مثل قرار الوزير عبد القادر اعمارة القاضي بتوقيف أعمال الشركة في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة ازمور، وكان الأمر قاسيا على شغيلة الشركة حيث تكبد الجميع المعاناة والخسارة، ولو لا انصاف المحكمة الادارية بالرباط للشركة ولعمالها، التي ألغت القرار الجائر للوزير وانقدت الشركة من الافلاس.
مضيفة ان الوزير المذكورلازال ، إلى يومنا هذا، مع عدد من المفسدين من مهربي الرمال، يواصلون مؤامراتهم ضد شركة درابور، حيث أقدم على توقيف تجديد رخصة استخراج رمال الجرف والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بمصب واد سبو رافضا طلب تجديد القرار رقم 2077 القاضي بالترخيص لشركة درابور بجرف الرمال من مصب واد سبو بإقليم القنيطرة، بدريعة أن القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع يمنع ذلك.، كما أقدم على حرمان الشركة من المشاركة في مشاريع جرف رمال موانئ الأقاليم الجنوبية التي تم تفويتها إلى جهات مغربية وأجنبية لا علاقة لها بالمجال ولا مهنية لها في عملية جرف الرمال. في الوقت الذي يعمل الوزير ويقود حرب رمال بالوكالة عن الاتراك وغيرهم لتمكينهم من الأمن البحري للمغرب، ويدفع شركة درابور التي كان المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني يصفها بجوهرة الاقتصاد البحري المغربي،مما يدفعها إلى الإفلاس وتسريح المئات من الأطر والمستخدمين وتشريد أسرهم.
لكل هذه المعاناة يناشد عمال شركة درابور، صاحب الجلالة ، من أجل التدخل لإنقاذ شركة درابور من براثن الفساد والإفساد واللامبالاة وعدم الكفاءة ، فلم تعرف وزارة التجهيز مثل هذا التسلط والتضييق على شركة وطنية تعيل المئات من الأسر من الأطفال والنساء والرجال.