الحزب الاشتراكي الموحد بالعرائش يدعو السلطات إلى التفاعل الجدي والإيجابي في ملف الاعتداء على الملك العام

أصدر المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد – فرع العرائش – بيانا حول ما يتعرض له الملك العمومي بالمدينة اعتداء و استفحال استغلاله خارج القانون ، كما ذكر البيان مراسلته لرئيس المجلس الجماعي ، وعامل إقليم العرائش.
ورصد نص هذا البيان ما تعيش عليه مدينة العرائش من استفحال غير مسبوق لظاهرة الاعتداء على الملك العمومي واحتلاله واستغلاله خارج إطار القانون، كان آخر فصوله الخروقات التي شابت تفويت كشك الكلية وتحويله إلى مقهى ومحل تجاري كامل الأركان على حساب الفضاء الغابوي المحيط بالكلية، وقد راسل المكتب المحلي للحزب المجلس البلدي للاستفسار بشأن هذا الكشك، كما راسل السيد العامل لفتح تحقيق بشأنه يوم 15 أبريل 2022.
وفي نفس السياق توقف البيان عند مظاهر الاعتداء على الملك العمومي بالعرائش التي تتمتل حسب مكتب الفرع في:
الإهمال والتخريب البيئي الذي يطال فضاء غابة " لايبيكا " رغم الوعود التي قدمت للحد من مظاهر الاعتداء على الغابة وجعلها متنزها عموميا يرتاده المواطنون.
استفحال الحفر في الكثير من أزقة وشوارع المدينة.
تحويل أهم شوارع المدينة بأرصفتها إلى ما يشبه أسواقا أسبوعية قروية (جنان باشا، رحبة الزرع، جنبات الأسواق …)، من طرف الباعة الجائلين وبعض المقاهي والمحلات التجارية، مما يعرقل حركة السير ويعرض سلامة المواطنين للخطر.
الغموض الذي يشوب المعايير المعتمدة في الترخيص لاستغلال الاكشاك والفضاءات العمومية، وسوء تنظيمها (الشاطئ، السوق الموسمي للأكباش …).
الفوضى وسوء التنظيم الذي تعيشه أسواق المدينة (السوق المركزي، السوق الأسبوعي …) رغم ما كلفته من أموال طائلة في بنائها.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بالعرائش
أن الملك العام حق عمومي لكل المواطنين والمواطنات، ولا يحق التصرف فيه من طرف الخواص أو تفويته لأي كان خارج نطاق القانون أو على خلفية التقرب إلى السلطة أو ولاءات انتخابية أو شخصية.
نحمل السلطات المحلية المسؤولية بالدرجة الأولى عن كل ما يحصل بهذا الشأن، وأي تسيب يعرفه هذا المرفق فهو بإيعاز منها وبمباركتها، ونعتبر أن تغاضيها عن هذه الفوضى في تدبير الملك العام سيمثل مصدرا لانفجار اجتماعي لا أحد يمكنه التنبؤ بعواقبه.يدعو مكتب الفرع السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي والإيجابي مع مراسلاتها بخصوص كشك الكلية، وباقي الملفات المرتبطة بالاعتداء واستغلال الملك العام خارج القانون، ويعتبر أن أي استخفاف بالمشاكل العويصة التي يتخبط فيها الشأن العام المحلي يعد انحيازا للفوضى والتسيب وتشجيعا لسيادة منطق الاستعلاء على القانون بحسب البيان.