تنسيقية حقوقية بالعرائش تتقدم بمشروع مقترحات تنظيمية بخصوص استفحال ظاهرة احتلال الملك العام

وجهت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش مشروع مقترحات تنظيمية بخصوص استفحال ظاهرة احتلال الملك العام إلى السيد عامل إقليم العرائش والى السيد باشا مدينة العرائش ، مساهمة في البحث عن حلول تنظيمية، بخصوص استغلال الملك العام خارج القانون بالعرائش.
يذكر ان التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش تتشكل من الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش ، و المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالعرائش ، و العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام بالعرائش، ومن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعرائش.
وترى التنسقية الحقوقية المحلية بالعرائش ، ضرورة التمييز في التعامل مع محتلي الملك العام خارج القانون ، بين عدة فئات ، كل فئة تتطلب إجراءات إدارية وتنظيمية خاصة. مع استحضار مانص عليه الخطاب الملكي، بتاريخ 3/ 10/ 2017. حول القطاع ، غير المهيكل. حيث جاء في الخطاب الملكي، " وأخص بالذكر هنا على سبيل المثال، وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية، قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل و فضاءات للعمل في إطار القانون، بما يعود بالنفع عليهم و على المجتمع."
ومن ضمن هذه الفئات المستهدفة :
-* فئة البدويات و البدويين، الذين ينتقلون يوميا، من القرى والمداشر القريبة من المدينة، لترويج منتوجاتهم الفلاحية البسيطة، وتحقيق دخل لتلبية حاجياتهم المعيشية الأساسية. ويتواجد أغلبهم في محيط السوق المركزي (plaza), ومحيط (سوق رحبة الزرع)، ومنطقة (جنان باشا) ، ومحيط (سوق الأحد). نقترح التنسيقية تنظيمهم في فضاءات خاصة بهذه الأسواق، مع تحديد المساحة، و المدة الزمنية، كبداية و نهاية.
-* فئة أصحاب العربات والفراشة المتواجدين بمحيط (سوق الأحد). يتم إشراكهم عبر ممثلين عن جمعيتهم، لتشكيل لجنة مشتركة، مع ممثلين عن جماعة العرائش، وممثلين عن السلطة المحلية، للعمل على تحديد نوعية الإصلاحات الواجب إنجازها داخل بناية السوق، كإصلاح الجناح الخاص ببيع السمك، وإعادة تهييء الأرضية لتسهيل تصريف المياه المستعملة من طرف بائعي السمك، و إنجاز الإصلاحات الضرورية للطابق العلوي الذي بقي فارغا وغير مستغل لعدة سنوات. مع إلتزام الجميع بضرورة الإنتقال إلى داخل السوق، وعدم التساهل مع جميع المخالفين للخطة التنظيمية، للقطع النهائي مع الفوضى، ووضع حد لما عرفته جميع الحملات التنظيمية من فشل!!!
-* فئة أصحاب العربات و الدراجات الثلاثية، الذين لم تستوعبهم الفضاءات السابقة، يتم إشراكهم في وضع خطة تنظيمية مؤقتة في انتظار بدائل وفضاءات دائمة، مع العمل على إقناعهم بضرورة توزيعهم حسب الأحياء السكنية، لضمان حقهم في العيش، و تقريبهم من المستهلكين في هذه الأحياء، مع ضرورة تحديد المكان والمساحة المستغلة، وضبط المدة الزمنية كبداية ونهاية.
-* فئة محتلي محيط (سوق رحبة الزرع). – بائعوا الخضر خلال النهار، و بائعوا السمك خلال الليل – يتم إقناعهم بضرورة الإنتقال إلى داخل السوق، ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم داخل هذا الفضاء، مع إلزام جميع بائعي السمك بالبيع داخل السوق.
-* فئة تضم عددا من الفراشة، بعضهم يتوفرون على متاجر قارة، لكنهم يصرون على احتلال الملك العام خارج القانون ، ومنهم محتلو شارع لسان الدين بن الخطيب ، وشارع الحسن الثاني وفضاء (السوق الصغير). تقترح التنسيقية التعامل معهم بحلول مؤقتة، في انتظار الحل الدائم. ودعت الجهات المختصة، الى استغلال ساحة (باب البحر)و تجهيزها بالإنارة الكافية، مع تقسيم الأرضية إلى مربعات يعرض فيها هؤلاء الفراشة سلعهم، خلال فترة زمنية محددة البداية والنهاية، و خاصة خلال موسم الصيف.
-* فئة أصحاب المتاجر القارة (تجار المواد الغذائية، تجار الملابس، تجار الأثاث المنزلي، و العطارة..) وأغلب هؤلاء يستغلون المساحة المقابلة لمتاجرهم، لعرض سلعهم في استغلال واضح للملك العام. كما هو الحال في شارع الحسن الثاني، وشارع لسان الدين بن الخطيب، ومحيط ساحة الشهداء ،و على طول شارع (جنان باشا) حيث يشكلون مضايقة حقيقية للراجلين، و عرقلة لحركة السير و الجولان عموما. تقترح التعامل معهم بالجدية والصرامة القانونية، في إطار لجنة مشتركة.
-* فئة أرباب المقاهي والمطاعم، وأصحاب محلات (الشاورما والأكلات الخفيفة) وخاصة من يتعمدون منهم، استغلال مساحة زائدة عما هو مرخص لهم.
وباعتبارهم فئة منظمة في إطار (جمعية أرباب المقاهي و المطاعم) وقد سبق لرئيس الجمعية، أن صرح انهم مع القانون ومع التنظيم، وتقترح إشراكهم في وضع خطة تنظيمية لتقنين وظبط استغلال الملك العام.
وأكدت التنسيقية أن معضلة احتلال الملك العام خارج القانون بالعرائش ، هي قضية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، بل و أمني. وهذا ما يستلزم التعامل معها عبر مقاربة تشاركية، بين السلطة المحلية، ومجلس جماعة العرائش ، و ممثلين عن الجمعيات المهنية للمعنيين بالأمر ،مع فتح المجال للأفكار و المقترحات التنظيمية البناءة والصالحة لوضع حد لهذه المعظلة. مع أخد المدة الزمنية الكافية، و التدرج في التنفيذ، لتجنب ما عرفته جميع الحملات التنظيمية السابقة من فشل. وتقترح التعامل مع كل فئة بخطة تنظيمية و منهجية خاصة ، عبر البدء بالفئة الأسهل، و هي فئة أصحاب المقاهي والمطاعم، و الدكاكين والمتاجر… مؤكدة التركيز في البداية على منع استغلال الملك العام من قبل هذه الفئة القارة، مع تشكيل لجنة للتتبع و اليقظة، للتأكد من مدى الإلتزام بإخلاء الملك العام المستغل خارج القانون. من شأنه ان يبعث رسائل واضحة للجميع، تؤكد جدية ومصداقية قرار منع استغلال الملك العام خارج القانون بشكل دائم ومستمر، عوض سياسة الحملات المباغثة التي أثبت الواقع فشلها !!! .