قرار عاملي ينظم الرياضات المائية ذات المحركات بشواطئ إقليم العرائش لموسم صيف 2025

العرائش أنفو
أصدر القرار العاملي رقم 38 بتاريخ 6 يونيو 2025، القاضي بتنظيم ومراقبة ممارسة الرياضات المائية ذات المحركات، وعلى رأسها دراجات "جت سكي"، وذلك خلال موسم الصيف الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة الساحلية من الممارسات العشوائية والخطيرة.
وجاء القرار في سياق تزايد الإقبال على هذه الأنشطة الترفيهية، وما يرافقها أحيانًا من تهديد لسلامة المصطافين ومخالفة لقواعد الملاحة الساحلية، ليضع بذلك الإطار القانوني واللوجستي لممارستها في ظروف آمنة ومنظمة.
ضوابط صارمة للترخيص والممارسة
حدد القرار شروطًا دقيقة لممارسة هذه الرياضات، من أبرزها ضرورة التوفر على وثائق قانونية للمركبة (رخصة تقنية، شهادة تأمين، إثبات الملكية أو عقد إيجار)، بالإضافة إلى الحصول على إذن مسبق من الدرك الملكي البحري. كما يشترط الانطلاق من نقطة محددة بشاطئ "الصغير"، وضمن ممرات بحرية محروسة بواسطة حواجز عائمة، مع احترام السرعة المحددة في 8 كلم/س داخل النطاق القريب من الشاطئ.
وتنحصر المنطقة المسموح بممارسة هذه الرياضات بها في مساحة بحرية تنطلق من 400 متر من الشاطئ وتمتد إلى غاية ميل بحري واحد، في شاطئ "بيليكروصا" فقط، المصنف رسميًا كموقع مخصص لهذا النوع من الأنشطة.
إجراءات سلامة وحماية صارمة
أولى القرار أهمية قصوى للسلامة، إذ شدد على إلزامية ارتداء سترة النجاة، ومنع نقل الأشخاص أو تزويد الوقود في عرض البحر، مع تحديد السن الأدنى للسياقة في 16 سنة. كما حدد التوقيت المسموح فيه بالممارسة ما بين الساعة التاسعة صباحًا والثامنة مساءً، شريطة توفر الظروف المناخية الملائمة.
مراقبة ميدانية وعقوبات رادعة
أحدث القرار لجنة محلية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، الأمن الوطني، القوات المساعدة، والدرك الملكي، تتولى مهام مراقبة احترام الضوابط وتفقد المركبات قبل انطلاقها. كما نص القرار على سحب المركبة المخالفة لمدة 30 يومًا في حال تجاوز السرعة، أو الممارسة خارج المنطقة المسموح بها، أو دون التوفر على الوثائق اللازمة. أما في حالة التكرار، فيتم منع المركبة من مزاولة النشاط طيلة الموسم.
قرار يدخل حيز التنفيذ فورًا
ويدخل القرار العاملي رقم 38 حيز التنفيذ فور توقيعه، ويلغي جميع القرارات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع، موجّهًا للسلطات المعنية محليًا العمل على تنفيذه بكل صرامة.
يأتي هذا القرار في إطار مقاربة استباقية لحماية الأرواح وضمان سلاسة الموسم الصيفي بشواطئ الإقليم، لاسيما في ظل الإقبال الكثيف الذي تشهده المنطقة خلال عطلة الصيف، ما يعزز صورة العرائش كوجهة سياحية آمنة ومسؤولة.