محكمة مصرية تخلي سبيل مبارك في قضية فساد

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، قرارا يقضي بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا اخرى, حسبما قال محاميه.
وتحدث مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسة، فأكد أن "محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله".
لكن محاميه فريد الديب قال لنفس الوكالة: "مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية اخرى. ونحن نعالجها".
ووجهت اتهامات الى مبارك في ثلاث قضايا, قضية قتل المتظاهرين وقضيتي فساد.
والقضية التي قررت المحكمة السبت إخلاء سبيله فيها على ذمة التحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.
وكانت محكمة مصرية أفرجت عن مبارك بضمان محل إقامته الاثنين الماضي في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان.
لكن مبارك لا يزال في السجن بعدما قررت النيابة العامة قبل أسبوعين حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية". وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
وعقدت هيئة محكمة استئناف شمال القاهرة جلستها داخل مكتب مأمور سجن مزرعة طرة الذي نقل إليه مبارك الخميس بعد صدور قرار من النائب العام المصري بإعادته الى السجن من المستشفى العسكري الذي كان يعالج فيه منذ ديسمبر الماضي.
وقال مصدر امني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "عقد هيئة المحكمة جلستها في السجن لنظر قضية او حبس سجين حالة نادرة وتحدث لأول مرة".
وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول سجن طرة أثناء انعقاد المحكمة.
وفي يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن محكمة النقض قبلت في يناير الماضي الطعن الذي تقدم به مبارك وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات.
وبدأت إعادة المحاكمة السبت الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى عن نظرها ل"استشعاره الحرج" كونه سبق أن اصدر أحكاما بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل" وأصبحت لديه بالتالي وجهة نظر مسبقة في وقائع القضية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم مايو موعدا لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.