54 عضوا في مجلس الشيوخ الامريكي يدعون الى ايجاد حل لنزاع الصحراء على اساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

في رسالة وجهوها الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون

سجل المغرب هدفا دبلوماسيا جديدا لصالح مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء،التي تروم ايجاد مخرج لا غالب فيه ولا مغلوب للنزاع الذي طال امده.اذ دعت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة وجهتها، اول أمس الثلاثاء،إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأشارت الرسالة،التي وقعها 54 سيناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين، الذين أعربوا عن " قلقهم بشكل خاص ازاء الزيادة المضطردة لعدم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا" بسبب "تنامي الأنشطة الإرهابية"،إلى أنه "من أولوية الولايات المتحدة دعم حل هذا النزاع على أساس هذه الصيغة".
واعتبرت الأغلبية التي تقودها السيناتورة الديمقراطية،ديان فينشتاين وزميلها الجمهوري، كيت بوند،وهما على التوالي ،الرئيسة والرجل الثاني بلجنة الاستخبارات بالغرفة العليا، أن " دعم الولايات المتحدة،وبتعاون وثيق مع حلفائنا في أوروبا وبالمنطقة،يمكن من تحقيق استقرار الوضع وعكس هذه التوجهات المقلقة".
وذكرت الرسالة، في هذا السياق، بأن تقريرا نشر في 31 مارس 2009 من قبل مجموعة تتكون من وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت ،والقائد السابق لمقر القيادة العليا لقوات الحلفاء في حلف شمال الاطلسي الجنرال ويسلي كلارك ،والسفير السابق ستيوارت ايزنستات،يؤكد أنه "يتعين على الولايات المتحدة العمل بجد مع شركائها لحل نزاع الصحراء".
وبعد أن أشاروا إلى التصريح ،الذي أدلت به كلينتون بمراكش في نونبر الماضي،عبر الموقعون على الرسالة ،عن اتفاقهم مع وزيرة الخارجية بأن المقترح الذي تقدم به المغرب في عام 2007 على أساس منح حكم ذاتي موسع للصحراء ،"جاد وذو مصداقية"،مؤكدين أن الولايات المتحدة تدعو منذ عهد إدارة بيل كلينتون إلى تسوية لهذا الصراع على أساس هذه الصيغة.
وأضافت االرسالة " نؤيد هذه السياسة الأمريكية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذا جهود الأمم المتحدة لجمع جميع الأطراف من أجل حل هذه القضية بطريقة سلمية حول طاولة المفاوضات".
وأكد الموقعون على الرسالة، من جهة أخرى،أن الرهانات بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في شمال إفريقيا واضحة،وأن " تأثيرنا يمكن أن يحدث فرقا واضحا ،من خلال التشجيع على مزيد من التنسيق بغية التخفيف والقضاء على التهديد الإرهابي وتشجيع اندماج للمنطقة الواعدة بالنمو الاقتصادي والرفاهية".
وخلصوا إلى أن " حل قضية الصحراء سيزيل آخر عقبة تحول دون تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي قد وجهت رسالة مماثلة،في أبريل الماضي،إلى الرئيس باراك أوباما عبرت فيها عن انشغالها إزاء "تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى في إفريقيا الشمالية"،ودعت إلى تقديم دعم قوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل حل نزاع الصحراء.
وأكد النواب الأمريكيون ال229 المنتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري ، حينها أن هذا المقترح "سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والإقتصادية المتنامية" في هذه المنطقة.
واعتبر النواب الأمريكيون أن النزاع حول الصحراء يشكل "عقبة كأداء أمام جهود الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة".
وكان الموقعون على تلك الرسالة قد ذكروا بالتقييم الذي قام به المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة ، بيتر فان فالسون في أبريل 2008، والذي اعتبر فيه أن استقلال الصحراء "ليس خيارا قابلا للتحقيق"،معبرين عن قناعتهم بأن الموقف الأمريكي الذي يؤيد الحكم الذاتي للصحراء "تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للحياة.