الدويري: القانون المعدني الحالي غير ملائم

تقدم فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المنتمي لحزب الاستقلال، اليوم أمام المجلس الحكومي ، بعرض حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني، بخصوص تشخيص وضعية القطاع المعدني الوطني ما عدا قطاع الفوسفاط.
وأفاد بلاغ صحافي تلاه مصطفى الخفي، وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السيد وزير الطاقة والمعادن، ذكر أنه في ما يهم البنية التحتية الجيولوجية، تم إنجاز 4 خرائط جيولوجية وجيوكيميائية في السنة، بميزانية 15 مليون درهم.
وبخصوص البحث والتنقيب أشار العرض إلى وجود حوالي 4000 رخصة بحث سارية المفعول وقد تم استثمار 350 مليون درهم في البحث سنة 2011. على مستوى الاستخراج والمعالجة، أشار السيد الوزير في عرضه إلى وجود 2،2 م طن من المعدن القابل للتسويق في عام 2011 وإلى تشغيل هذا القطاع ل 14800 عامل، بما في ذلك 2700 في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع المعدني المغربي في سنة 2011 بلغ 2 مليار. كما أشار العرض إلى التحديات التي يواجهها القطاع المعدني وكذا فرص التنمية التي يتوفر عليها حيث أشار إلى كون القانون المعدني الحالي غير ملائم، كما أن عمليات الترويج المعدني غير كافية وغير منسقة، وأشار العرض إلى أن القطاع يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق النائية في المغرب، بالإضافة إلى كونه صناعة تصديرية تساهم في الميزان التجاري، ووجود نسيج من المهارات العالية وتوفر بنية تحتية داعمة للنشاط المنجمي.
وتستند استراتيجية تطوير القطاع المعدني على أهداف طموحة في أفق 2025 تتمثل في بلوغ رقم معاملات 15،5 مليار درهم كمساهمة في الاقتصاد الوطني، وبلوغ حجم استثمارات 4000 مليون درهم في البحث المعدني. كما ترمي الاستراتيجية إلى خلق 15000 منصب شغل جديد في أفق 2025 وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية.