رغم استقالاتهم .. وزراء "الميزان" يواصلون مهامهم الحكومية

رغم أن وزراء حزب الاستقلال قدموا استقالاتهم من الحكومة، التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، إلا أن أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس كشفت أن هؤلاء مازالوا يشتغلون بشكل عادي، بل إن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدوري قدم عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني.
وحسب مصدر من داخل الحكومة فإن أول لقاء للمجلس الحكومي، بعد تنفيذ وزراء حزب الميزان لقرار مجلسهم الوطني ورفع الاستقالات لرئيس الحكومة، مر في أجواء عادية، دشنها رئيس الحكومة بكلمة شدد فيها على أن يمارس جميع الوزراء مهامهم بشكل عادي إلى أن يتم إعفائهم من طرف الملك محمد السادس.
وعودة إلى استراتيجية وزير الطاقة، فإنها تهدف إلى تطوير القطاع المعدني حسب عرض الوزير الاستقلالي على أهداف في أفق 2025 تتمثل في بلوغ رقم معاملات 15،5 مليار درهم كمساهمة في الاقتصاد الوطني، وبلوغ حجم استثمارات 4000 مليون درهم في البحث المعدني.
كما ترمي الاستراتيجية حسب بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى خلق 15000 منصب شغل جديد في أفق 2025 وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وفي استعراضه للتحديات التي يواجهها القطاع المعدني وكذا فرص التنمية التي يتوفر عليها حيث أشار الوزير المستقيل إلى كون القانون المعدني الحالي غير ملائم، كما أن عمليات الترويج المعدني غير كافية وغير منسقة، مشددا على أن القطاع يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق النائية في المغرب، بالإضافة إلى كونه صناعة تصديرية تساهم في الميزان التجاري، ووجود نسيج من المهارات العالية وتوفر بنية تحتية داعمة للنشاط المنجمي.
من جهته قدم ثاني وزراء حزب الميزان ويتعلق الأمر بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني عرضا يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013.
وتهدف هذه المعاهدة حسب بلاغ وزير الاتصال إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها والبالغ عددها 20 دولة.
وتنص المعاهدة على أن أهداف التجمع ترتكز بالأساس على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا مكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في ما بينها. كما تضع المعاهدة المنقحة المبادئ الأساسية للتجمع والتي تتركز على المساواة والترابط والتضامن والتعاون بين الدول وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وكذا على عدم اعتداء الدول على بعضها البعض.