هيومن رايتس واتش تحذر من اتساع موجة الاغتيالات السياسية بليبيا

رصدت منظمة هيومن رايتس واتش مقتل لا يقل عن 51 شخصا في موجة اغتيالات قالت المنظمة، إنها "آخذة في الاتساع" وأن دوافعها "سياسية"، بمدينتي بنغازي ودرنة بشرق ليبيا وهي المنطقة التي اعتبرتها غير مستقرة.
وقالت المنظمة، إن السلطات الليبية في تقرير لها حمل عنوان "موجة من الاغتيالات السياسية في ليبيا"، أنه حسب علمها لم تقم السلطات الليبية بملاحقة "أي شخص على هذه الجرائم" و"لم تحتجز أي مشتبه به".
وسجلت المنظمة الحقوقية الأمريكية، أن اغتيال عبد السلام المسماري في يوليوز الماضي شكل أول عملية اغتيال لناشط سياسي، فيما ضمت حالات الاغتيال الأخرى "قاضيين و44 فردا من أفراد القوات الأمنية" ممن شغلوا مناصب في عهد القذافي، ستة من هم على الأقل كانوا "يحملون رتبا رفيعا".
وفي هذا الصدد قال جون ستوك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن "مابدأ كعمليات اغتيال لأفراد الشرطة وجهاز الأمن الداخلي والمخابرات العسكرية" تفاقم "بفعل اغتيال قاضيين وناشط سياسي".
واعتبر المسؤول في منظمة هيومن رايتس واتش أن "من شأن الإخفاق في محاسبة شخص واحد أن يسلط الضوء على فشل الحكومة في بناء نظام فاعل للعدالة".
ورصدت هيومن رايتس واتش من خلال مقابلات أجرتها مع أشخاص لهم علاقة بثمانية ضحايا غياب تحقيقات شاملة من قبل مسؤولي مؤسسات إنفاذ القانون أو استدعاء لشهود محتملين ولا حتى تقديم معلومات عن التحقيقات لعائلات الضحايا.
ونقلت المنظمة الأمريكية عن موظفي إقرارهم بعدم استكمال التحقيقات في عمليات الاغتيال لافتقارهم إلى "وسائل التحقيق المتقدمة" ونقص "سبل استدعاء الشهود دون اللجوء إلى القوة الجبرية"، ومواجهتهم صعوبات عديدة بسبب الوضع الأمني السائد.
ولفتت هيومن رايتس واتش إلى إخفاق الجهاز الأمني سواء في إجراء واستكمال التحقيقات أو إلقاء القبض على مرتكبي هذه الاغتيالات.
وفي هذا الصدد أقر عز الدين عبد الحافظ الغوبلي القائم بأعمال رئيس قسم المباحث الجنائية بشرطة بنغازي بصعوبة العمل وفق ما وصفها بالإجراء المعتادة نظرا "لغياب مؤسسات فاعلة للدولة" و"تكاثر للسلاح والجماعات المسلحة النشيطة".
واعتبر المسؤول الأمني بشرطة بنغازي أن المشكلة الرئيسية التي يواجهونها هي خوف الشهود من الإدلاء بشهاداتهم مما جعل "كافة قضايا الاغتيالات مقيدة ضد مجهول".
هذا ودعت هيومن رايتس واتش الحكومة الليبية إلى إجراء "تحقيقات محايدة وشفافة ومستقلة في كافة الاغتيالات المرتكبة" وإلى توفير الحماية لموظفي إنفاذ القانون والشهود والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة وموظفي المحاكم.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة تزويد أقسام البحث الجنائي بالوسائل الكافية لإجراء التحقيقات وتمكين عناصره من التدريب الكافي "للارتقاء بأدائهم إلى المعايير الدولية".
كما وجهت المنظمة الأمريكية دعوة إلى الأمم المتحدة "لممارسة الضغط العلني على الحكومة الليبية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الاغتيالات"، وحثت والدول العظمى لتقديم الدعم المالي واللوجيستيكي للحكومة الليبية لتمكين مصالح العدالة من الاشتغال بدورها "وفق المعايير الدولية".