اسبانيا.. وعملية «الثور»

تشكل مسألة «تنظيف» القطاع المالي، المهمة المركزية لحكومة ماريانو راخوي المحافظة، من أجل معالجة ديون الدولة وجمود الاقتصاد. لكن النتيجة غير معروفة نظراً لاستمرار مفاعيل انفجار فقاعة العقارات. وفي مثل هذه الأجواء يستمر راخوي بإطلاق أقواله: «ارفع رأسك» و«كن قوياً» وتسخر الصحافة في مدريد من تلك التصريحات، متسائلة عن «قوة» راخوي الباقية.
لا يزال راخوي يتمتع بتأييد 30 بالمئة من الناخبين فقط، على الرغم من إجراءات الحكومة التي لم تنجح إلا بزيادة حدة انقسام المجتمع. وقد وصلت نسبة البطالة إلى 27 بالمئة. كما يعيش مليونان من الاسبان عن طريق الوجبات الغذائية الحكومية.
تعاني اسبانيا من ثلاث مشكلات مترابطة، هي مشكلة انفجار الفقاعة العقارية، وانهيار البنوك، وتصاعد مديونية الدولة. ترتفع قيمة الديون، لأن الاقتصاد واقع في الكساد، ولأن البنوك لا تستطيع تقديم القروض، لأنها مشغولة بمعالجة ديون الفقاعة العقارية. وتلوح في الأفق حالياً خطة مالية جديدة، حازت تأييد وزير الاقتصاد لويس كويندوس وتأييد بعض النافدين في الاتحاد الأوروبي. وترمي تلك الخطة إلى إعادة النمو للاقتصاد، والتغلب على مشكلات «البنوك الرديئة». وتتضمن الخطة بيع عدد كبير من العقارات بأسعار مخفضة، على الرغم من أن ذلك قد يزيد من خسائر البنوك، ومن زيادة انخفاض أسعار العقارات. ولكن بعض الخبراء ينظرون إلى الأمر نظرة مختلفة. إذ ان زيادة انخفاض الأسعار سيعيد الحركة إلى الاقتصاد. أما ذلك المشروع فيدعى «بعملية الثور» وهي ترمي إلى بيع ألف عقار في منطقة الأندلس ومنطقة فلانسيا.
ينظر صندوق النقد الدولي بتفاؤل إلى الخطة الخاصة ببيع العقارات، ويرى أن تطور الأسعار مفيد للاقتصاد. ولكن يجب إعادة النظر باستراتيجيا البيع دورياً. لأن ذلك سيقود إلى انخفاض الأسعار، والتي ستعود للارتفاع بعد ذلك.
يبقى بعد ذلك ضرورياً التنبه إلى الآثار التي ستؤدي اليها هذه الخطة على «البنك الرديء» وعلى دافع الضرائب، ما يجعل المؤسسات المالية سائرة في طرق متعاكسة. ان بيع السلع الراكدة (ومنها العقارات) يجعل من الصعب على البنوك شراء سندات الخزينة. ولكن صندوق النقد الدولي يرى أن تلك الخطة هي في مصلحة الاستثمار الخاص.
لا تستطيع الدولة تقديم المزيد من المساعدة للبنوك. ان سنتين من الركود الاقتصادي جمدتا الاستثمارات في البلد. كما ان سنة أخرى من الركود ستؤدي إلى مزيد من إفلاسات البنوك.
انتقدت المفوضية الأوروبية (التي وافقت على مسارات الإصلاحات في اسبانيا) في تقرير أخير لها الفقر وانعدام الضمانات الاجتماعية وتخفيض موازنة التربية والتعليم. وأشارت إلى ان «القبول بالإصلاحات الاقتصادية المؤلمة سيكون كبيراً إذا لم تتأثر تلك القطاعات بالقرارات المتخذة حالياً»، وأشارت إلى ان مؤشرات التعليم والصحة والاستثمارات لا تتفقان مع معايير الاتحاد الأوروبي.