"البيجيدي" و"الاستقلال" يصفيان حساباتهما على الهواء.. و"الاتحاد" يتهم الحكومة بإهدار الوقت السياسي

أكد القياديان في حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، عبد العالي حامي الدين ومحمد الطالبي العلمي، أن الحكومة الجديدة سترى النور في الساعات القليلة المقبلة قبل الدخول البرلماني الجديد المقرر يوم غد الجمعة، وذلك خلال مشاركتهما في حلقة ليلة أمس الأربعاء من برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، والتي خصصت لمستجدات الشأن السياسي ،في أفق تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران.
وذكر الطالب العلمي أنه لن يكون من بين المستوزرين عن حزبه في الحكومة الجديدة، وأنه مستمر في موقعه كرئيس للفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني والأحرار، نافيا بذلك الأخبار التي كانت تروج في الصحف والمواقع الإخبارية منذ أسابيع، والتي ذكرت أن الوزير السابق في حكومة جطو سيكون من بين الوجوه التي ستتحمل حقائب وزارية في النسخة الحكومية الجديدة، حيث ادعت بعض المنابر الإعلامية أن العلمي سيتحمل حقيبة المالية.
وأكد العلمي أن المشاورات بين الحزبين شملت كذلك منصب رئيس مجلس النواب، نافيا ما يروج حول ذلك في الصحف والمنابر الإعلامية المغربية وفي ظل عدم وجود مؤشرات عن نية رئيس المجلس الحالي عبد الكريم غلاب، عضو حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة، تقديم إستقالته من رئاسة الغرفة الأولى في البرلمان المغربي.
هذا وانتقد القياديان في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عادل بنحمزة ومصطفى عجاب، ما وصفاه "بإهدار الزمن المغربي" على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب طول مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بنحمزة أنه "لأول مرة يأخذ تعديل حكومي وقتا أكثر من تشكيل حكومة"، في سابقة اعتبرها مخالفة للتجارب الدولية وحتى الوطنية.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة الجديدة لا يختلف عن الجو السائد لتدبير الشأن العام، والذي كانت لحزبه ملاحظات بشأنه قبل أن يقرر الانسحاب من النسخة الحكومية الأولى.
وبدوره قال مصطفى عجاب إن "المواطنين المغاربة منذ ما يزيد من ستة أشهر ينتظرون تشكيل الحكومة"، أي منذ أن أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة الأولى، وأن انتظار خروج الحكومة الجديدة للوجود "كانت له كلفته لا من ناحية الزمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، اعتبر المدة التي أخذتها عملية التشاور عادية، معتبرا أن حزبه بصفته يقود الحكومة لم يكن معنيا بقرار حزب الاستقلال الانسحاب منها بل بتقديم وزرائه لاستقالتهم الرسمية.
وذكر حامي الدين أن مسلسل المشاورات بين العدالة والتجمع الوطني للأحرار أخذ 6 أو 7 جولات كانت تنكب على نقط مهمة، مضيفا أن قيادات حزب الأحرار "كانت لديهم وجهات نظر كان لا بد لنا من أخذها بعين الاعتبار".
وزاد حامي الدين على ذلك بالقول "لا أتصور أنه زمن سياسي مهدور، لأنه كان في إطار المعقول"، مضيفا "لا أعتقد أن تعديلا حكوميا اهتم به المغاربة مثلما اهتموا بهذا التعديل".
وانتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية كذلك ما نشر في الصحافة حول المشاورات قائلا أنها "مجرد تسريبات ليس لها علاقة بواقع الأشياء".
من جانبه ،نفى رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الطالبي العلمي، أن تكون المشاورات بين الحزبين قد طالت بسبب عدم الاتفاق حول الأشخاص الذين سيتحملون الحقائب الوزارية.
وأوضح العلمي "لو كنا اشتغلنا على الأشخاص لكنا دخلنا للحكومة يوم خرج وزراء حزب الاستقلال"، قائلا أن "ما يكتب بالصحف لسنا مسؤولين عنه".
وأبرز العلمي أن حزبه كان حريصا على توضيح وجهة نظره بخصوص مبادئ ثلاثة هي: مراجعة الأولويات ومنهجية الاشتغال وهيكلة الحكومة، مشيرا إلى ضرورة تهيئ الظروف اللازمة لنجاح الحكومة الجديدة.
الحكومة المقبلة ستكون أمامها تحديات كبيرة على عدة مستويات، كما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية محمد زين الدين.
أولى هذه التحديات، يقول زين الدين، هو تنزيل 13 قانونا تنظيميا، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة ومعالجة ملفات الاحتقان الاجتماعي كالتعليم والمعطلين.
وانتقد زين الدين ما وصفه بغياب التعاون بين الحكومة والمعارضة داخل قبة البرلمان ومقاطعة المعارضة لرئيس الحكومة داخل البرلمان بغرفتيه، ومشيرا إلى ضرورة تفادي هذا الأمر بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، أنه كان هناك نوع من "التعسف" في تعاطي الحكومة مع المعارضة ، مشيرا إلى أن هناك مؤاخذة توجه للنواب في ما يخص ضعف النشاط التشريعي، "لكن يجب في نفس الوقت تمكين المعارضة من دورها كقوة اقتراحية"، يضيف زين الدين.
ودعا زين الدين كذلك إلى إعادة النظر في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي لكي تكون هناك حكومة خالصة، وبالتالي تفادي وقوع خلافات بين أقطاب الائتلاف الحكومي مما يهدد بنسفه.
القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة أكد أن الخلاف كان بالأساس مع رئيس الحكومة حول الاختيارات الاقتصادية، مجددا موقف حزبه من ما وصفه بتشتت المسؤولية في الوزارة الواحدة في إشارة إلى وزارة المالية التي كان على رأسها الوزير الاستقلالي نزار بركة ،والوزير عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي.
وقال بنحمزة، إن الخلاف كان كذلك حول تمثيلية النساء في الحكومة حيث طالب حزبه بالرفع منها، مضيفا "طالبنا كذلك بتقليل عدد الوزراء في حين سيكون هناك رفع لعدد الوزراء" في الحكومة المقبلة.
القيادي الاستقلالي استغرب أيضا كيف أن نصف أحزاب التشكيل الحكومي الجديد كانت ضمن "التحالف من أجل الديمقراطية"، أو ما يعرف ب" جي 8" الذي كان في مواجهة العدالة والتنمية، مضيفا أن هذا الأخير كان يوجه انتقادات لرئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار حول تدبيره لحقيبة الاقتصاد والمالية، بينما قد تؤول هاته الحقيبة لهذا الحزب في النسخة الحكومية الجديدة.
مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صار على نفس النهج الانتقادي لبنحمزة، حيث اعتبر أن ما صعب "من توصل رئيس الحكومة إلى ترميم الأغلبية هو طريقة تعامله"، منتقدا ما أسماها "الطريقة الانفرادية التي دبر بها عبد الإله بنكيران الشأن العام وتعامله مع حلفائه.
عبد العالي حامي الدين رد على هذه الاتهامات بالقول، إن " مسألة انفراد رئيس الحكومة هي تفسير لحزب الاستقلال، ولا علاقة له بالواقع والإخوان في حزب الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية يمكن لهم أن يؤكدوا ذلك".
وذكر حامي الدين أن "وزراء حزب الاستقلال كانوا من بين الأنشط في الحكومة، لكن تصريحات أمين عام حزب الاستقلال كان لها ربما أجندات نحن لا نعرفها".
لعبة الرد استمرت خلال البرنامج بعدما عاد القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة ليؤكد أن "الإشكال هو إشكال منهجية ورؤية والتي نأمل أن لا تقع فيها الحكومة الجديدة"، مضيفا أن "هناك تشويش في ذهنية رئيس الحكومة وهو أنه في ائتلاف مع أحزاب. هو يتصور أن الأغلبية هي 106 مقعد التي يتوفر عليها حزب العدالة والتنمية".
وأضاف بنحمزة "لو كانت لديه الأغلبية المطلقة آنذاك كان يمكنه أن يتصرف كما يحلو له، ولكن مادام كان في ائتلاف حكومي كان عليه الالتزام بالتشاور".
واستشهد القيادي الاستقلال بقرار المقايسة الأخير الذي قدمه كدليل على استفراد رئيس الحكومة بالقرار، مشيرا إلى كون حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة "خرج ببيان يقول أنه لا علاقة له بالقرار".
حامي الدين رد سريعا على ما جاء على لسان بنحمزة بالقول، إن "القرار وقع عليه وزيرا حزب الاستقلال" في المالية والطاقة، داعيا إياه إلى الرجوع إلى القرار كما هو منشور في الجريدة الرسمية.
وحاول بنحمزة أن يدفع عن حزبه ووزرائه التهمة، بالقول إنهم " كانوا وزراء تصريف أعمال" وأن "المسؤولية السياسية يتحملها رئيس الحكومة"، مما جعل حامي الدين يرد أن القيادي الاستقلالي لديه إشكال في المعطيات، لأن "تصريف الأعمال تطلق على الحكومة وليس الوزراء كأفراد".
التوتر بين القياديين ارتفعت حدته عندما أثيرت مسألة الانتخابات الجزئية التي أجريت مؤخرا في دائرة مولاي يعقوب، والتي أسفرت عن فوز مرشح لحزب الاستقلال.
عيد العالي حامي الدين،قال إن العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة رافقها استخدام العنف ضد مواطنين، وأن هناك 11 ضحية تعرضوا للاعتداء من قبل جماعات جيئ بها من فاس حيث قامت بتعنيف المواطنين ومنع آخرين من التصويت.
عادل بنحمزة اعتبر التصويت الذي جرى بكونه عقابيا ضد حزب العدالة والتنمية الذي اتهمه بكونه "لا يؤمن بالانتخابات إلا إذا أعلنت عن فوزه".
ودعا بنحمزة الحزب ورئيس الحكومة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، إذا كانت لديه أدلة حول استخدام المال والعنف خلال العملية الانتخابية بمولاي يعقوب، وهو نفس ما أكده مصطفى عجاب الذي قال إنه كان يجب على الحكومة ورئيسها الضرب بيد من حديد واللجوء إلى الأدوات القانونية عوض الحديث عن ما أسماه "المظلومية".
القيادي في حزب التجمع الوطني والأحرار الطالبي العلمي تعمد النأي بنفسه عن الجدال الحاصل بالتأكيد، أن حزبه حاول قراءة تجربة سنتين من التدبير الحكومي من جانب إيجابي محاولا عدم التوقف "فقط عند الأخطاء".
وسجل العلمي بعد الاختلالات من قبيل عدم إشراك المعارضة في القوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن حزبه حدد مجموعة أولويات من قبيل تنزيل 13 قانون تنظيمي لتدارك "التأخر الحاصل في السنتين الماضيتين"، وتحديد آجال الانتخابات الجماعية والتشريعية ومواصلة النقاش حول الجهوية وإقرار التضامن الحكومي وتدارك الإشكال الحاصل في الحوار الاجتماعي.
إلى ذلك، اعتبر محمد زين الدين أن الحكومة المقبلة أمام تحد كبير وهو "كيف يمكن لحزب العدالة والتنمية التفاهم مع فاعل ليبرالي دخل معه في مطاحنات مشخصنة"، في حين ظهر أنه لم يتفاهم مع حزب الاستقلال الأقرب له نظريا "من الناحية الأيديولوجية".