الضحاك: هناك أخطاء في الدستور يجب تعديلها

فجر ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية، مفاجآت من العيار الثقيل تتعلق بتمرير مشاريع قوانين داخل المجالس الحكومية دون أن تدرسها الأمانة العامة للحكومة، فيما تحدث "العقل القانوني" للدولة عن أخطاء صريحة في الوثيقة الدستورية تحتاج إلى التعديل، مؤكدا في الآن ذاته،أن الأمانة العامة تابعة للحكومة وليست للدولة.
وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن أولى المفاجآت التي جاءت على لسان الأمين العام للحكومة تلك المتعلقة بجدولة نصوص قانونية في المجلس الحكومي دون دراستها، من طرف الأمانة العامة للحكومة، حيث أكد الضحاك أن بعض الوزراء ياتون بمشاريع قوانين تكون مشروطة بدعم معين في اللحظات الأخيرة، وإذا لم تمرر تكون لها انعكاسات مالية.
وأضاف: "تعبنا من الحديث عن هذا الموضوع لكن لاأحد ينفذ".
اما المفاجأة الثانية التي كشف عنها الأمين العام للحكومة، فتتعلق بالأخطاء والتناقضات الواردة في الوثيقة الدستورية.
وقد أعطى الضحاك مثالا بالقانون التنظيمي للمناصب السامية، حيث سجل أنه تم التنصيص "خطأ" على أن المسؤولين عن الشركات والمقاولات العمومية يتم تعيينهم من طرف رئيس الحكومة، رغم خضوعها للقانون التجاري ووجود مساهمين لن يقبلوا بتعيين المسؤول الأول من طرف الجهاز التنفيذي، كما هو الحال بالنسبة إلى "اتصالات المغرب" مثلا.
وأوضح الضحاك، في هذا السياق، أنه تم تدارك الخطأ على مستوى مشروع القانون التنظيمي، لكن عندما توجه النص إلى المجلس الدستوري رد الأخير" بأننا أخطأنا وبأنه وجب التعيين"، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تعين طبقا لمداولات الأجهزة المقررة لهذه المؤسسات.