مقترح قانون تجريم ضرب الزوجة يثير الجدل

أطلقت جمعيات نسائية حملة برلمانية قصد تقديم مقترح قانوني للبرلمان لتجريم "عنف الزوج على الزوجة"، وقع عليها أربعون برلمانيا إلى حدّ الساعة، ما خلف جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لهذه المبادرة، حيث اعتبرها "المرصد الجزائري للمرأة" خطوة سلبية لتشجيع الطلاق ونقل مشاكل الأزواج إلى المحاكم، بينما طالبت "شبكة وسيلة" وجمعية "تحرر المرأة" بتجريم الزوج الذي يضرب زوجته، عبر سنّ قوانين جديدة تجعل من "عنف الزوج" جنحة يعاقب عليها القانون.
أطلقت كل من جمعية "تحرر المرأة" و"شبكة وسيلة" وجمعيات نسائية أخرى حملة برلمانية لتجريم عنف الزوج على الزوجة، باعتبار المحيط الأسري المتهم الأول باحتضان أكبر نسبة من حالات العنف، حيث أكدت الناطقة باسم شبكة "وسيلة" السيدة رقية ناصر في تصريح ل"الشروق اليومي" أن الجزائر تعاني من فراغ قانوني كبير تجاه العنف الممارس ضد المرأة، "فمصالح الطب الشرعي لا تعترف بالعنف النفسي الممارَس ضد المرأة، لأنه لا يخلف آثارا جسمية، ولكنه يخلف آثارا نفسية مدمرة قد تكون سببا في انهيارات عصبية والإصابة بمختلف الأمراض، على غرار السكري والجلطة القلبية أو الدماغية، خاصة وأن الإحصائيات المقدمة، تخص فقط الاعتداءات الجسمية المبلّغ عنها، بينما يوجد الآلاف من حالات الاعتداء والعنف النفسي تسجل في صمت ضد المرأة لأن القانون لا يعترف بها، وهذا ما يجعل الكثير من حالات التحرش الجنسي واللفظي التي لا تخلف آثارا جسمانية تحدث دون معاقبة المتسببين فيها، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في الكثير من القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعنف الزوجي، والذي يمثل نسبة 60 بالمائة من حالات العنف المسجلة سنة 2013 ضد المرأة، والمقدرة رسميا ب7000 حالة و200 حالة اغتصاب".
وفيما يتعلق بالحملة البرلمانية لتجريم "عنف" الزوج ضد الزوجة قالت المتحدثة إنها جاءت للتخفيف من هذه الظاهرة، خاصة وأن الأزواج مسؤولون عن 60 بالمائة من حالات العنف الممارس ضد المرأة، وهذا ما يتطلب تجريم هذه الاعتداءات عن طريق سن قوانين جديدة يصادق عليها البرلمان.
ومن جهتها اعتبرت رئيسة جمعية "تحرر المرأة" السيدة سميّة صالحي أن التشريع الحالي غير كافٍ لمواجهة تزايد العنف الممارس ضد المرأة، وهو ما تؤكده الإحصائيات، حسبها، وأضافت أنها رفقة العديد من الجمعيات النسائية تعمل على اقتراح قانون جديد قصد لمكافحة أعمال العنف الممارس ضد النساء، عن طريق حملة توقيع في البرلمان شملت أزيد من 40 برلمانيا لتقديم مقترح جديد إلى البرلمان للمصادجقة عليه، ويتضمن مقترح القانون الجديد حسب المتحدثة تحول "اعتداء" الزوج على الزوجة إلى "جنحة" يعاقب عليها القانون.
وعلى خلاف العديد من الجمعيات النسائية، انتقدت رئيسة "المرصد الجزائري للمرأة" السيدة شائعة جعفري هذه الخطوة التي تهدف حسبها إلى "التفريق بين الزوج والزوجة وتصعيد المشاكل الأسرية عن طريق تفجيرها في المحاكم وخروج الأسرار الزوجية للعلن"، وهو ما "تعارضه أغلب العائلات الجزائرية التي تحبذ معالجة مشاكلها بصمت"، وأضافت أن العنف بين الزوجين قد يحدث نتيجة تراكم بعض المشاكل، والحل لا يكمن حسب المتحدثة في تقدّم المرأة إلى المحكمة للتبليغ ضد زوجها بل في تعزيز سبل الصلح بين الزوجين عن طريق تعزيز دور "المصلح الاجتماعي" وجلسات الصلح.
من جهته، أكد الإمام سليم محمدي مفتش بوزارة الشؤون الدينية، أن الإسلام أجاز ضرب الزوج لزوجته كآخر حل لتخويفها وإرجاعها إلى جادَّة الصواب، وهذا بعد استنفاد جميع الحلول العاطفية، كهجرها في الفراش، والنفسية عن طريق الوعظ والإرشاد، وأكد أن الضرب الذي تحدث عنه القرآن "واضربوهن..." هو ضربٌ غير مبرّح ولا يسبب ضررا ماديا للمرأة، باعتباره جزءا من العقاب النفسي، أما الرجل الذي يضرب المرأة ويكسر أضلعها أو يسبب لها أثارا جسمانية فهذا مناف للإسلام الذي جعل الضرب وسيلة أخيرة للإصلاح إذا تجاوزت المرأة حدودها.