37 حزبا يطالبون بإقالة حكومة سلال

رفعت أحزاب المعارضة من سقف مطالبها، كما وسعت دائرة تحالفها السياسي، حيث تمكنت لأول مرة في تاريخ التعددية الحزبية في البلاد منذ 1989، من جمع 37 تشكيلة وشخصيات وطنية، توافقت على ضرورة إقالة حكومة سلال قبل الرئاسيات، خاصة القطاعات الوزارية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
واتفقت قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، التي تشكل مجموعة العشرين، رفقة الأحزاب ال17 المشكلة للقطب الديمقراطي، التي التحقت بهذا التكتل، على ضرورة تعديل الحكومة وخاصة منها الحقائب الوزارية السيادية التي لها صلة مباشرة بتنظيم الاستحقاقات القادمة، بما يؤسس للنزاهة والحياد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الجمهورية، في إشارة منهم إلى وزارتي الداخلية والعدل، بقيادة كل من الطيب بلعيز والطيب لوح المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وأوضحت قوى المعارضة المجتمعة أمس بقاعة كوسموس برياض الفتح بالعاصمة، في بيان تلته رئيس حزب العدل البيان نعيمة صالحي، أنه من منطلق أن رئاسيات 2014 فرصة حقيقية نحو تجسيد تطلعات الإرادة الشعبية وطموحات الطبقة السياسية تكريسا لجمهورية ثانية، يجعلنا نؤكد على ضرورة شفافية العملة الانتخابية وضمان نزاهتها، وذلك من خلال استجابة الرئيس بوتفليقة للمطالب التي سترفعها إليه المعارضة، والتي تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، أولها إقالة حكومة الوزير الأول، مع إصرارها على تشكيل هيئة وطنية مستقلة عن السلطة والإدارة للإشراف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية في كل مراحلها القانونية، منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج والتصديق عليها في المجلس الدستوري، بالرغم من رفض وزير الداخلية الطيب بلعيز لطلب المعارضة، مع ضرورة تحييد كل المؤسسات التي ليست لها علاقة بالعملية الانتخابية، إلى جانب تجديد رفضها تعديل الدستور قبل الرئاسيات، لانعدام توفر الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية.
وتعاقب خلال اللقاء رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على إلقاء كلماتهم، حيث أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، حاجة الجزائر الماسة إلى نوفمبر جديد لإحداث التغيير السلمي، مبرزا أن نجاح الثورة التحريرية كان بعد التحام الشعب بالنخب، معتبرا المبادرات السياسية لأحزاب المعارضة بمثابة انطلاقة لتكريس هذا التغيير السلمي بين الجزائريين، وقال "لو كان الأجانب هم الذين يحكموننا سنغير الوضع حتى ولو بالسلاح".
أما رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح، فطالب بإجراء محاكمة للرئيس بوتفليقة، لعدم احترامه مبدأ التداول على السلطة، وعدم تحمله مسؤولية تفشي الفساد والرشوة في البلاد، كما أصر مرباح على إنشاء لجنة وطنية طبية متكونة من أطباء نزهاء وشرفاء وإشراك أطباء أجانب كملاحظين للإشراف على دراسة الملفات الطبية للمترشحبن لرئاسيات 2014، دون أن ينسى المتحدث ضرورة محاكمة المجلس الدستوري لعدم تطبيقه المادة 88 من الدستور وإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، منتقدا في الوقت ذاته منح اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها التي يرأسها فاروق قسنطيني لجائزة حقوق الإنسان للرئيس بوتفليقة.
أما المترشح للرئاسيات، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، فقد دق ناقوس الخطر بخصوص التحديات التي تواجهها الجزائر، وتأكيده على أن تزوير الاستحقاقات القادمة لن يخدم البلاد، وذكر استحالة الاستجابة لمطالب الجزائريين في ظل السياسيات الاقتصادية المنتهجة حاليا، وقال بأن "السياسة المتبعة حاليا تتطلب تحقيق مداخيل بسعر برميل يعادل 190 دولار، للاستجابة لمطالب الجزائريين في 2016 وهو أمر مستحيل".