جدل حول محاكمة عبد المومن خليفة

استفسرت "الخبر" لدى القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول، عن مصير ملف الخليفة بعد تسليم المتهم الرئيسي، فقال: "ما ينبغي أن نلفت الانتباه إليه أن خليفة لم يتم الاستماع له لا في الضبطية القضائية ولا على مستوى القضاء، لأنه كان هاربا خارج التراب الوطني، وصدر الحكم بالمؤبد ضده غيابيا.
يتوقع هبّول أحد احتمالين في تعامل القانون مع الملف: "فإما أن يرفع عبد المؤمن رفيق خليفة طعنا بالنقض في قرار غرفة الاتهام وإحالة القضية على محكمة الجنايات، وعندها لن يحاكم إلا بعد أن تفصل المحكمة العليا في طعنه. ويكون ذلك بعد تبليغه قرار الإحالة في سجنه من طرف النيابة العامة، وعن طريق مدير السجن". والتبليغ، يقول القاضي السابق، تفرضه المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما الاحتمال الثاني حسب هبّول، هو أن تبرمج القضية للمحاكمة إذا لم يستعمل خليفة حقه في الطعن بالنقض في غضون ثمانية أيام، وهي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وأوضح القاضي السابق، الذي يتابع قضائيا خمسة من قضاة المحكمة الإدارية بالعاصمة ومعهم الطيب بلعيز بصفته وزير العدل سابقا (وزير الداخلية الحالي)، أن الحكم الجنائي الذي صدر ضد خليفة في 2007 "ينعدم بقوة القانون مادام ألقي القبض على المتهم، وذلك طبقا للمادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفيد بانعدام الحكم الغيابي، بعد إلقاء القبض على المتهم الهارب". وأضاف هبّول: "حتى في حالة طلب المتهم أن تطبق عليه العقوبة، فإن القانون لا يسمح له بذلك ما يفرض إعادة إجراءات المحاكمة من جديد".
وأشار القاضي الذي اشتغل بمجلس قضاء قسنطينة، إلى أن من يسمى "الفتى الذهبي"، سيبقى في الحبس المؤقت بناء على ذمة أمر القبض الدولي الذي صدر ضده. وتابع بأن المحاكمة المرتقبة "ستشهد مثول البطل الرئيسي فيها وهو خليفة مع بقية المتهمين، بمعنى تصبح قضية واحدة، لأن المحكمة العليا ألغت الأحكام التي صدرت في 2007 ضد عدد من المحاكمين. وفي هذه الحالة لا يسمح القانون بتجزئة ملف القضية، بمعنى أنه يمنع الفصل بين خليفة وبقية المتهمين".
وعلى عكس هبّول، يقول المحامي ميلود براهيمي الذي رافع في الملف عند معالجته قبل ست سنوات، أن عبد المؤمن رفيق خليفة سيرد على التهمة الموجهة إليه وسيحاكم بمفرده. وأوضح براهيمي ل"الخبر": "إذا استدعت محكمة الجنايات الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف والذين تمت إدانتهم في 2007، فسيحضرون في هذه الحالة كشهود وليس كمتهمين". ومعروف أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين، الذي تقدمت به النيابة والدفاع. وبناء على ذلك ستعاد محاكمتهم، وفي هذه الحالة سيحضر رفيق خليفة كشاهد وليس كمتهم، بحسب المحامي المخضرم الذي قال: "القانون يرفض في حالتنا هذه، الجمع بين خليفة وبقية الأشخاص الذين حوكموا من قبل، وأتحدى من يقول العكس".
من جهته ذكر المحامي خالد بورايو، الذي رافع أيضا في الملف، ل"الخبر"، أن القانون يفرض تبليغ خليفة بقرار الإحالة على محكمة الجنايات، في سجنه. وأوضح أن رئيس محكمة الجنايات بالبليدة، التي عالجت الملف، يملك صلاحية إقرار تحقيق تكميلي بما يمكّن رفيق خليفة من الدفاع عن نفسه، وتقديم الدلائل التي يراها مناسبة لإثبات براءته من التهم. وأضاف المحامي: "نظرا لحجم القضية من حيث كثرة الشهود وضخامة الأضرار، أتوقع فتح تحقيق تكميلي قبل أن تعاد المحاكمة".
وقال بورايو إنه لا يدري إن كانت أطوار الفصل الثاني من المحاكمة، ستجري قبل رئاسيات 2014 أو بعدها.