ذكرت مصادر نقابية وسياسية ل«الشرق الأوسط» أن حكومة المهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف جاهزة وقد يقع الإعلان عنها يوم غد (الاثنين) في إطار تسريع المسار الحكومي وتركيز الحكومة التي ستخلف حكومة علي العريض. وتوقع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن ينهي رئيس الحكومة تشكيل فريقه الحكومي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تكليفه الرسمي وهو ما يوافق يوم الاثنين. وحسب تسريبات أولية، فإن جمعة قد لا يحتفظ بأي وزير من وزراء الحكومة الماضية وهو أحد مطالب المعارضة، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الحكومة في حدود 17 حقيبة وزارية بعد قرار ضم مجموعة من الوزارات ودمج الوزارات القريبة منم حيث الاختصاص. إلا أن تحفظات ما زالت موجودة حول الاستغناء عن بعض وزراء العريض المعروفين بالحياد والاستقلالية على غرار لطفي بن جدو وزير الداخلية وجمال قمرة وزير السياحة. وبشأن وزارات السيادة التي ستكون ذات وزن سياسي وتأثير مباشر على مناخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فقد رشح غازي الجريبي لوزارة الداخلية مع إحداث كتابة دولة أولى توكل لها إدارة الملفات الأمنية وكتابة دولة ثانية تعنى بالشؤون المحلية والجهوية، وغازي الجريبي أستاذ في القانون وهو يشغل خطة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية منذ أكثر من سبع سنوات. وأسندت إلى الفريق محمد المدب حقيبة وزارة الدفاع حسب نفس التسريبات وهو من أفراد المؤسسة العسكرية. وبالنسبة لوزارة العدل فقد تم ترشيح القاضي عبد القادر الزقلي لتولي شؤونها وسبق له أن شغل خطة المكلف العام بنزاعات الدولة. وانحصرت المنافسة على وزارة الخارجية بين توفيق بن عمارة وهو موظف سام بمنظمة الأممالمتحدة ومحمد السديري المتفقد العام الحالي بوزارة الخارجية. وتضمنت تركيبة الفريق الحكومي الجديدة أربع حقائب وزارية أسندت للمرأة بعد أن كانت ممثلة بسهام بادي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) كوزيرة للمرأة. وفي حكومة المهدي جمعة تم كذلك اقتراح مليكة الزغل وهي أستاذة جامعية تدرس في الخارج لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، كما اقترحت ليليا العبيدي لوزارة المرأة وهي أستاذة جامعية متخصصة في علم الاجتماع وشغلت نفس الخطة في حكومة الباجي قائد السبسي. وتضمن المقترح كذلك اسم الدكتورة حبيبة الشعبوني لحقيبة وزارة الصحة وهي حائزة على جائزة اليونيسكو للمرأة وصاحبة بحوث علمية متنوعة. كما تم اقتراح اسم هاجر بالشيخ لوزارة أملاك الدولة وهي مختصة في القانون الدستوري. وتداول المقترح اسم جلول عياد وزير المالية السابق لتولي نفس الحقيبة. من ناحية أخرى، صادق المجلس التأسيسي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة على فصل يقر حقوق أحزاب المعارضة في مجلس نواب الشعب. ونص الفصل 59 من مشروع الدستور الجديد في باب السلطة التشريعية على أن «المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب لها حقوقها التي مكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية». ومكن هذا الفصل المضمن في الدستور أحزاب المعارضة من وجوب ترؤس اللجنة المكلفة بالمالية داخل مجلس نواب الشعب وكذلك خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية. وأسند للمعارضة حق تكوين لجنة تحقيق كل سنة ومكنها من رئاستها. وتقترح المعارضة مشاريع قوانين على مجلس نواب الشعب بموافقة عشرة من أعضاء المجلس على الأقل. في غضون ذلك قال فيصل نصر، القيادي في حركة النهضة ل«الشرق الأوسط» إن مجموعة من الشباب هاجمت ليلة الجمعة مقر الحركة في دوار هيشر غرب العاصمة التونسية واعتدت على المقر بإلقاء الحجارة وقنابل «المولوتوف» بعد محاولة فاشلة لاقتحامه. وعزا نصر هذا الاعتداء إلى خطاب رموز المعارضة المنزعجة، على حد قوله، من تقدم نسق الحوار الوطني. وتعرضت مجموعة من مقرات الأمن التونسي بمنطقة القصرين على غرار «حيدرة» و«فريانة» و«تالة» و«سبيطلة» و«بوشبكة» الحدودية، إلى هجمات من قبل عناصر ملثمة. واستعمل المهاجمون الزجاجات الحارقة (قنابل المولوتوف) في سبيطلة، لكن قوات الأمن تصدت لهم باللجوء إلى الغاز المسيل للدموع وطلبت تعزيزات أمنية من المناطق المجاورة. وتتعقب قوات الأمن والجيش التونسي منذ أيام خطى أحد العناصر الإرهابية بعدما تأكد وجود معلومات «لا يرقى لها الشك» عن تسلل الإرهابي خالد الشايب المعروف باسم (لقمان أبو صخر) من جبل الشعانبي وسط غربي تونس إلى مدينة القصرين المجاورة. ونشرت وزارة الداخلية التونسية صورة «لقمان أبو صخر» عبر وسائل الإعلام المحلية ودعت التونسيين إلى الإدلاء بكل المعلومات المتوفرة لديهم إلى أقرب وحدة أمنية. وقالت الوزارة في بيان لها إن العنصر المتسلل إلى التراب التونسي «خطير وهو جزائري الجنسية مفتش عنه في عدة قضايا إرهابية وفي حوزته سلاح».
