ليبيا تتحسب لمظاهرات جديدة وتتجه ل«إعادة الاعتبار» إلى العائلة الملكية

استمرت حالة الارتباك السياسي في ليبيا قبل يومين فقط من مظاهرات شعبية متوقعة غدا (الجمعة) لرفض قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تمديد فترة ولايته القانونية التي تنتهي رسميا بحلول الجمعة، حيث ألقى مفتي ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، بثقله الروحي والديني خلف المؤتمر، وأفتى أمس بأنه لا يجوز الخروج في مظاهرات شعبية ضد ما وصفه بالشرعية التي يمثلها «المؤتمر».
وهاجم المفتي، في مقابلة بثتها قناة «ليبيا الوطنية» الرسمية أمس، تصريحات مسؤولين في «تحالف القوى الوطنية» الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، وعدها خروجا عن الشرعية، محذرا من تكرار سيناريو مصر وخروج الشعب ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المفتي: «نصيحتي لكل أهل البلد أن يتنازلوا ويتركوا هذه الانتماءات البغيضة، ويتبنوا جميعا الإسلام دينا وسياسة وعملا وتطبيقا لإقامة دين الله وشرع الله. لا لتحكم هذه الفئة أو تلك، لا يهمني من يحكم البلد. وأن يأتيني أحد حتى من خارج الكرة الأرضية ليحكم لله ويقيم العدل أضعه على رأسي».
وأضاف: «لا يجوز الخروج على الشرعية بعد الاتفاق على خريطة الطريق، وهناك جسم شرعي، والخروج سيؤدي إلى الفوضى العارمة».
لكن منظمي ما يسمى حراك «لا للتمديد» أكدوا في المقابل بمؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس، أنهم بصدد تنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن ليبية، خاصة العاصمة، لإجبار «المؤتمر الوطني» على الانصياع لرغبة الشارع في الالتزام بنهاية فترة ولايته التي قرر تمديدها إلى نهاية العام الحالي.
وتتحسب السلطات الليبية لمظاهرات الجمعة، وقال مسؤولون رسميون وأمنيون ل«الشرق الأوسط»، إن حالة الاستنفار القصوى ستعلن في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للدولة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف في الشهر نفسه الذي شهد قبل ثلاث سنوات بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
في غضون ذلك، اقترحت الحكومة الانتقالية في ليبيا، برئاسة علي زيدان، على «المؤتمر الوطني» إعادة الاعتبار إلى العاهل الليبي الراحل الملك عبد الله السنوسي الذي أطاح به الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الراحل معمر القذافي عام 1969.
وقالت الحكومة، في رسالة رسمية وجهتها إلى البرلمان، إن نظام القذافي حاول أن يعمد إلى إهانة العاهل الراحل، الذي وصفته ب«الشخصية المسلمة التاريخية العريقة»، باستخدام أدوات قمعه وبطشه وجبروته؛ من أحكام الإعدام إلى مصادرة ممتلكات الأسرة السنوسية، وحتى التجرؤ على سحب جنسيته الليبية منه.
ودعت الحكومة «المؤتمر» إلى إصدار قرار بشأن مكانة مؤسس ليبيا الحديثة، وأوصت بأن تنص المادة الأولى في مشروع القرار المقترح على أن مكانة السنوسي وزوجته وولي عهده وأسرته الكريمة مكانة عالية وتاريخية في دولة ليبيا بصفته مؤسس هذه الدولة. وكان السنوسي قد أعلن ميلاد الدولة المستقلة في ليبيا عام 1951 من مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث ظل ملكا حتى الإطاحة به في سبتمبر (أيلول) عام 1969.
وعقب الإطاحة به، انتقل السنوسي للإقامة باليونان قبل أن يستقر نهائيا في مصر، التي رفضت تسليمه إلى ليبيا ومنحته حق اللجوء السياسي على أراضيها حتى وفاته في 25 مايو (أيار) عام 1983. ودفن لاحقا في البقيع بالمملكة العربية السعودية حسب وصيته.
من جهة أخرى، أعلن زيدان أن ليبيا انتهت أمس من التخلص من الأسلحة الكيماوية بالتعاون من منظمة الأسلحة الكيماوية، وبمشاركة عدد من الفنيين الليبيين وعدد من الفنيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وعدد من المنظمات الأخرى. وأعرب عن أمله أن يجري التعامل مع الأسلحة التقليدية، التي أصبحت مهددا للأمن العام وخطرا على المواطن وعلى المدنيين، مشيرا إلى أن حكومته بدأت مساعي مع المجتمع الدولي وشكلت فريقا برئاسة أحد العسكريين الليبيين المتخصصين لمتابعة هذا الأمر. وتجاهل زيدان الاتهامات التي وجهتها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي له ولوزير الدفاع عبد الله الثني بعرقلة بناء الجيش والتدخل في اختصاصاتها، وقال: «لا نريد أن تدخل الدولة في تصريحات صحافية بين أركانها، وتشوش الشارع وتثيره.. ولكن لجنة الدفاع ستعلم بحقيقة الأمر الذي جرى الحديث عنه».
في غضون ذلك، أسفر إلقاء عبوة ناسفة صباح أمس على مدرسة مهد المعرفة، بحي طبلينو في المدخل الغربي لمدينة بنغازي، عن إصابة عدد من الأطفال بالمدرسة، حيث أعلنت مسؤولة بمستشفى الجلاء أن المستشفى استقبل ستة أطفال مصابين، حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، جراء إلقاء أحد الأشخاص قنبلة يدوية داخل المدرسة أثناء فترة الاستراحة.
لكن المقدم إبراهيم الشرع، المتحدث الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، قال في المقابل إن الانفجار أسفر عن جرح 12 طفلا من تلاميذ المدرسة، بينهم اثنان في حالة خطرة. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «سبعة من تلاميذ المدرسة فصلوا أمس من الدراسة نظرا لضبطهم في مخالفات»، مشيرا إلى أن «أحدهم يشتبه في ضلوعه وراء الحادثة.. وهو ما ستثبته التحقيقات أو تنفيه».