جمعة ينهي مهام مستشارين محسوبين على الحكومات السابقة في تونس

أنهى مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجديد مهام تسعة مستشارين في رئاسة الحكومة، وعين محمد العامري مديرا للديوان الحكومي، وحاتم عطاء الله مستشارا مكلفا الشؤون الدبلوماسية. وكان العامري الذي أبقى جمعة عليه، يشغل منصب مدير ديوان في رئاسة الحكومة في عهدي حمادي الجبالي، وكذلك علي العريض، أما حاتم عطاء الله فقد شغل منصب سفير تونس لدى الولايات المتحدة الأميركية في عهد زين العابدين بن علي.
كما جدد جمعة، بداية الأسبوع الحالي، تكليف نبيل بن حامد منصب مسؤول التشريفات في وزارة الصناعة في رئاسة الحكومة. وكان جمعة وزيرا للصناعة قبل أن يتولى رئاسة الحكومة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن القرار يندرج ضمن إعادة تشكيل ديوان جمعة، وترشيد العمل الحكومي، وضمان أكبر قدر من النجاعة والفاعلية لأدائه، إلا أن مصادر من المعارضة التونسية أكدت ل«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذها جمعة تأتي في سياق تنفيذ أحد بنود خارطة الطريق.
وذكر الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية، بمطالبة أكثر من طرف سياسي بإلزامية مراجعة التعيينات التي قامت على ولاءات سياسية وحزبية. وقال ل«الشرق الأوسط» إن مئات التعيينات المشبوهة عرفتها الإدارة التونسية في محاولة للسيطرة على مفاصلها، وأشار إلى ضرورة التزام الحكومة الجديدة بحياد الإدارة في سياق تهيئة البلاد للانتخابات المقبلة.
وفي سياق إعادة هيبة الدولة وإرجاع الثقة إلى مؤسساتها، قالت مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة ل«الشرق الأوسط» إن جمعة طالب جميع الموظفين بحسن الهندام، واعتماد ربطات العنق، وحلق الذقن، بهدف إعطاء صورة جديدة داخل جميع الوزارات، وفرض الانضباط في المظهر، ووزع مطبوعات بشأن ذلك على مختلف الإدارات التونسية، وقال إنه إجراء مفروض على الجميع، بما في ذلك الموظفون والوزراء.
من ناحية أخرى، أدت مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن خلال الليلة قبل الماضية إلى مقتل محافظ أمن وشاب من سكان مدينة جلمة التابعة لولاية (محافظة) سيدي بوزيد. وقال مصدر أمني ل«الشرق الأوسط» إن المواجهات أدت إلى إضرام النار بمركز الأمن الوطني ومركز الأمن العمومي ومركز حرس المرور، كما ألحقت أضرارا جسيمة بالمستشفى المحلي في الجهة.
وأغلقت المؤسسات الإدارية والتربوية بمدينة جلمة أبوابها، أمس، وتوافدت على المدينة تعزيزات أمنية كبرى تحسبا لاندلاع المواجهات من جديد.
وانطلقت المناوشات، حسب رواية وزارة الداخلية التونسية، بعد القبض على أحد المتهمين بترويج المخدرات، وتعمد بعض الشباب رشق مركز الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة مطالبين بإطلاق سراحه ليتحول الأمر إلى مواجهات مع رجال الأمن. وأضاف المصدر ذاته أن أعوان الأمن استعملوا الغاز المسيل للدموع في مرحلة أولى، ثم الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين في مرحلة ثانية. وأكدت وزارة الداخلية أن وفاة محافظ الأمن مروان الحاجي نجم عن إصابته المباشرة بطلقة من بندقية صيد، في حين قال شاهد عيان محمود الخصخوصي ل«الشرق الأوسط» إن «عون الأمن» قد يكون تلقى إصابة قاتلة على وجه الخطأ من سلاح أحد أفراد المجموعة الأمنية، بينما أكد إصابة الشاب سيف الدين الحرزلي بطلق ناري أدى إلى وفاته في المكان عينه.
من جهة أخرى، لم يمر تعيين محمد الناصر قبل ثلاثة أيام، نائبا للباجي قائد السبسي على رأس حركة نداء تونس دون تداعيات، إذ هدد الطيب البكوش الرجل الثاني في الحركة بالانسحاب أو الاستقالة من الحزب لعدم إعلامه بالقرار. في حين يرى ملاحظون أن انضمام الناصر إلى قيادة الحركة سيؤدي إلى تنامي أدوار الدستوريين (نسبة إلى الحزب الدستوري الاشتراكي الذي أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) داخل الحزب على حساب التيار اليساري.