الوزير الأول يقترح حل الحكومة بعد الاستفتاء

دعا الى حكومة منبثقة من نتائج انتخابات سابقة لأوانها وحل المؤسسات بناء على فصول التعديلات الدستورية المرتقبة

أسر الوزير الأول عباس الفاسي برغبته في إنهاء مهمته على رأس الحكومة، بعد إجراء الاستفتاء الشعبي المرتقب حول الدستور الجديد، وأفادت المصادر نفسها، ان الفاسي أعلن نيته التنحي عن الحكومة، بالنظر الى ان مرحلة ما بعد التصويت على الدستور، تتطلب مؤسسات حكومية ومنتخبة جديدة، تتفاعل مع طبيعة التعديلات الجوهرية التي يرتقب ان تطول الوثيقة الدستورية الجديدة، ومنها اختيار الوزير الأول وصلاحياته في تدبير الشأن العام، ورئاسة الحكومة علاوة على ارتباطه بالأغلبية البرلمانية التي تسانده بناء على صلاحيات واسعة تخول للبرلمان نفسه في علاقته بالحكومة.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر نفسها، ان أجندة الانتخابات السابقة لأوانها، التي اقترحها الوزير الأول، عباس الفاسي، لن تخرج هذا التوجه نحو التحضير لتنحيه من الوزارة الأولى، مشيرة الى ان الفاسي، سينوي الخروج في هذا التوقيت بالذات لاعتبارات تفرضها طبيعة التعديلات المرتقبة للدستور المقبل، وأخرى تهم النجاح الذي حققه في إدارة الحوار الاجتماعي، بعد أن توصل أخيرا الى اتفاق مع المركزيات النقابية، بخصوص حل عدد من الملفات القطاعية، بعضها ظل عالقا منذ الحكومة السابقة، وهو الاتفاق الذي من شأنه ان يبطل مفعول الاحتقان الاجتماعي.
ووفق المصادر نفسها، فإن رغبة الوزير الأول في التنحي عن رئاسة الحكومة، من شأنه أن يعجل بإجراء انتخابات مبكرة، كما وعد بذلك في آخر اجتماع للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، مشيرة الى ان مقترح الفاسي يقضي بحل البرلمان والحكومة معا، مباشرة بعد الاستفتاء بشأن تعديل الدستور، وهي العملية المرتقب ان تتم داخل سقف زمني لا يتعدى شتنبر المقبل، تليها انتخابات سابقة لأوانها تترتب عنها حكومة جديدة منبثقة من صناديق الاقتراع، إذ يجري تعيين الوزير من الحزب الذي يحل أولا في هذه الاستحقاقات.
وفي السياق ذاته، طلب الوزير الأول تسوية جميع الملفات التي جرى الاتفاق بشأنها مع المركزيات النقابية، علاوة على تسريع وتيرة اجتماعات المجالس الحكومية من أجل التصديق على القوانين وإعداد النصوص الخاصة بالتحضير للانتخابات المقبلة، وهي العملية التي تمت فعلا خلال آخر اجتماع للمجلس، إذ تم إقرار مجموعة من النصوص المتعلقة بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية وتصحيحها لضمان مطابقتها لواقع الهيأة الناخبة.
وكان عباس الفاسي أعلن استعداده لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، مباشرة بعد الاستفتاء المرتقب بشأن مراجعة الدستور، وهو الإعلان الذي أضاف اليه نيته مغادرة الحكومة، بناء على نتائج هذا الاستفتاء، في حين تطالب بعض الأحزاب السياسية بأن تشرف حكومة تصريف أعمال على تدبير مرحلة الانتخابات المقبلة، وذلك في سياق توفير إجراءات الثقة المصاحبة للتعديل الدستوري، وضمان شروط التنافس بين الهيآت السياسية، بناء على قواعد انتخابية محددة سلفا تقضي بأن يرأس الحزب الأول في الاستحقاقات الحكومة المقبلة.