خالد العطاوي "الصباح": سجون بلا أسوار

لم يستوعب المسؤولون أن ملف السلفية الجهادية داخل السجون لن يقود إلا لأحداث شبيهة بما وقع بسجن الزاكي بسلا، فخطوة ألف ميل في الأحداث الأخيرة ابتدأت منذ فترة طويلة ساهم فيها تعدد أخطاء تدبير الملف واختيار سياسة "العصا والجزرة" لمواجهة تمردهم.
قبل مدة ارتفعت درجة التوتر بين السلفيين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، وإدارات السجون بعد أن فطن المسؤولون الى خطورة سياسة الامتيازات الممنوحة لهم، حتى ان وزير العدل السابق، عبد الواحد الراضي، تحدث بشجاعة نادرة عند تعرضه لقضية فرار تسعة سلفيين من السجن المركزي بالقنيطرة، عن "تراجع سيطرة الإدارة على الأوضاع داخل السجون المغربية"، وأصبح عدد منها تحت سيطرتهم نتيجة الامتيازات التي يتمتعون بها، مثل استخدام المحمول، والتي أصبحوا يعتبرونها مكاسب لا يمكن التنازل عنها.
وطبيعي جدا ان يحتج ويتمرد هؤلاء بعد سحب هذه الامتيازات، ما أدى، في كثير من الأحيان، الى وقوع حركات احتجاجية تنوعت بين الإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار وصولا الى المشادات، بل دارت مواجهات بين معتقلي تيار السلفية الجهادية وحراس في سجني فاس وطنجة، احتجاجا على ما سموه "تضييقا عليهم وعلى أسرهم" بعد سحب إدارة السجون امتيازات كانوا يتمتعون بها، وشهدت سجون أخرى إضرابات مستمرة عن الطعام ومحاولات انتحار بتناول العقاقير والأدوية، فقط لأن إدارة السجون شددت المراقبة عليهم وكثفت عمليات التفتيش بالزنازين أسفرت في بعضها عن حجز سيوف وهراوات وحواسيب.
لا يخفي المتتبعون تعدد أخطاء تدبير ملف السلفية الجهادية بالسجون، إذ قررت السلطات مباشرة بعد تفجيرات 16 ماي 2003 وبحكم العدد الكبير للمعتقلين، تخصيص سجن اوطيطة 2 الفلاحي بالكامل لما يسمى "سجناء السلفية الجهادية"، وكانت البداية ب 200 سجين، ولم يكن تدبير اعتقالهم حكرا على إدارة السجون، بل كانت هناك تدخلات من أجهزة أمنية منح لها اختصاص ملفات الإرهاب.
وامتدت الأخطاء التي ارتكبت في مرحلة "سجن اوطيطة" الى سجون أخرى، إذ عزل في هذه السجون معتقلوا "السلفية الجهادية" في إحياء محددة، مع اختلاف بسيط، ان تلك السجون لم تكن مجهزة بكاميرات مراقبة مثل "أوطيطة"، وشددت المراقبة في البداية على تحركات معتقلي "السلفية الجهادية"، وكانوا يخضعون للتفتيش بشكل متواصل قبل ان يقرروا خوض إضراب وطني عن الطعام في مختلف السجون الموجودين فيها، لتتراجع إدارة السجون عن قرار "التشدد" وترضخ الى ضغوطاتهم ليحققوا عدة مكاسب لعل أبرزها الإبقاء على زنزاناتهم مفتوحة على مدى 24 ساعة والسماح لهم باللقاء في ما بينهم وإدخال الكتب وحق الكتابة عن طريق توفير الأقلام والأوراق، إضافة الى الاطلاع على الصحف... وطبعا لن يقود هذا التساهل إلا لتكرار عمليات الفرار الجماعي، كما حدث في القنيطرة أو إعلان التمرد، كما في سلا. فهل تستفيد السلطات من أخطائها السابقة؟