ثلاث تنظيمات شبابية مغربية تعلن عن تأسيس حركة تنتصر لقيم الديمقراطية

دعت الأحزاب السياسية الى التوقيع على الميثاق الوطني للشباب المغربي

أعلنت ثلاث منظمات شبابية مغربية، هي منتدى الشباب المغربي، ورابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، ورابطة الشباب المغربي من أجل الحداثة والتنمية، عن تأسيس حركة شباب 25 نونبر، كحركة مدنية شبابية تنتصر لقيم الديمقراطية والشفافية والمساواة.
ووصفت هذه الحركة التي اختارت موعد إجراء الانتخابات المقبلة اسما لها نفسها بأنها "حركة تهدف إلى الترافع من أجل ضمان تمثيلية الشباب في الحياة السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي والريع السياسية وكل الأشكال المخلة بأدبيات العمل الديمقراطي".
وأضاف موقعو بيانها، الذي تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه "إننا نؤكد أننا نتشبث بروح الدستور الجديد، ونطالب في ذات الوقت بالتنزيل والتفعيل الفوري لمقتضياته خصوصا تلك المرتبطة بالمشاركة الشبابية، كما أننا كحركة شباب 25 نونبر نصفق وبحرارة لكل المقترحات السياسية الداعمة للعمل السياسي الشبابي وننوه بالمبادرات التي اتخذتها جل المنظمات الشبابية والفعاليات من أجل الترافع على التمثيلية الشبابية".
وفي ذات الوقت سجل أصحاب البيان المذكور استنكارهم، لما اعتبروه"للنقاش المغلوط والملغوم الذي تم تعويمه من أجل خلق صراع بين الشباب والحركة النسائية والأحزاب السياسية حول مسألة اللائحة الوطنية،" في إشارة إلى الجدل الدائر حاليا بخصوص موضوع اللائحة الوطنية.
ودعا البيان جميع الشباب المغربي إلى الانخراط وبفعالية في العملية السياسية والمدنية من أجل تشكيل كتلة شبابية ديمقراطية قادرة على الترافع من أجل تمثيلية الشباب في الهياكل التنفيذية والعمل على تشكيل جيل جديد من النخب قادر على لعب أدوار طلائعية في الدفاع على القضايا الوطنية وتحصين المكتسبات.
ووجهت حركة 25 نونبر الدعوة إلى الأحزاب السياسية قصد التوقيع على الميثاق الوطني للشباب المغربي الذي يضمن التواجد الديمقراطي للشباب المغربي في الهياكل التنفيذية والتقريرية بحيث يكون تواجد الشباب بنسبة 20% كحد أدنى في جميع المواقع من دالخل بنيات استقبال الاحزاب السياسية في الجماعات المحلية وفي البرلمان،" كما أن الميثاق الوطني للشباب المغربي الذي نطالب الاحزاب السياسية التوقيع على مضامينه ينتصر الى القيم الوطنية ويتفاعل مع المعطيات الدولية خصوصا تلك التي تحدد سن الشباب في أقل من 35 سنة وليس الاربعون كما جاء بها المقترح الاخير لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب" .