العاهل السعودي يمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح والمشاركة في المجالس البلدية (+فيديو)

قال ان العلماء من داخل المملكة وخارجها رحبوا بالقرار

أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الأحد مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة.
وقال الملك في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية".
يشار الى ان مجلس الشورى مكون من مائة وخمسين عضوا يعينهم الملك.
وأضاف العاهل في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون الرسمي "يحق للمرأة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في إشارة الى حق الاقتراع.
يذكر ان مجلس الشورى اقر توصية مطلع يونيو الماضي لإشراك المرأة "وفقا لضوابط الشريعة" في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري الخميس الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية أربع سنوات.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، علما ان السلطات تعين النصف الآخر.
وأكد الملك انه اتخذ قراره هذا "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه".
وأشار الى ان "للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا".
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي أمر ذكر لإتمام كل معاملاتها, بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات, فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
لكن الملك لم يتطرق الى قيادة المرأة للسيارة.
ومع ذلك، فقد اعتبر ان "التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين".
وختم قائلا "من حقنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر وعليه ان يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات".
وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز العام 2005, بما في ذلك تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير, رغم بعض الآراء الفقهية المتشددة والمجتمع المحافظ بغالبيته.